نقطه سر خط

دیروز یعنی چهارشنبه 30 فروردین، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد طرح اصلاح قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در این کمیسیون مصوب شد و رسانه ها نیز با عنوان تصویب طرح «اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی» موضوع را مطرح کردند.
پیش از این و در جلد دوم قانون مدنی درباب تابعیت، تنها انتقال تابعیت از پدر به فرزند امکان پذیر بود و هیچ بحث صریحی در اینخصوص که اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند انتقال تابعیت به فرزند امکان پذیر است یا خیر نشده بود.
تا اینکه در سال 1385، قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس مصوب شد. این قانون درواقع ماده واحده ای بود که بحث جدیدی را مطرح نمی کرد و صرفا به جهت شفاف سازی ماده 976 قانون مدنی بود.
ماده 976 بیان می دارد که کسی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آید و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست کم یکسال دیگر در ایران اقامت داشته باشد، تبعه ایران شناخته می شود.
در قانون سال 85 آمده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
و البته ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی می بایست طبق تشریفات ماده 1060 قانون مدنی که مجوز مخصوص از دولت را می خواهد صورت گرفته باشد.
بنابراین قانون سال 85 نیز مشکل خاصی را درخصوص فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی به دنیا می آمدند را حل نکرد.
غیر از بحث عدم پذیرش تایعیت مادر ایرانی برای فرزند از نگاه برابری حقوق زنان، مشکل اصلی اینجا بود و اینجا هست که زنان زیادی خصوصا در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان و خوزستان و کردستان، با مردان افغانی و عراقی ازدواج کرده اند و شوهر به کشور خود برگشته و زنان را همراه فرزندان در ایران رها کرده است.
این فرزندان از آنجا که ایرانی محسوب نمی شوند شناسنامه ندارند و هیچگونه حقوقی نیز از باب شهروند ایرانی به آنها تعلق نمی گیرد. در گزارشی که پیش از این درسفرم به سیستان و بلوچستان داشتم در این باره نوشته بودم که تنها در زاهدان 5000 کودک بدون شناسنامه هستند که به دلیل عدم داشتن تابعیت ایرانی از همه حقوق اجتماعی حتی تحصیل محرومند.
 همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورخ 1390/5/15 این کودکان در کشور حدود یک میلیون نفر بوده و عمدتا از قشر محروم جامعه نیز می باشند.
تلاش ها برای اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند ادامه داشت و لابی کردن با نمایندگان خصوصا نمایندگان زن مجلس از سوی گروه ها و فعالان صورت گرفت. تا اینکه بالاخره طرحی در مجلس مطرح شد با عنوان طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85».
طبق این طرح که ماده واحده ای همراه با 2 تبصره است، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب می شوند. یعنی انتقال تابعیت مادر به فرزند از همان بدو تولد امکان پذیر است  و این قانون شامل فرزندانی که پیش از این نیز متولد شده اند نیز می شود.
تا اینجا همه چیز خوب است. ماده واحده ی پیشنهادی، اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند را از بدو تولد به رسمیت می شناسد.
اما آنچه دیروز در کمیسیون حقوقی مجلس مصوب شده به نظر نمی رسد چنین باشد. اگرچه همه جا نیز با خوشحالی تحت عنوان تصویب اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند از این مصوبه یاد می شود.
من البته هنوز متن تصویبی کمیسیون را ندیده ام و هنوز سایت مجلس و مرکز پژوهش ها متن مصوبه را در دسترس قرار نداده است اما آنچه از گفته های «خلیل حیات مقدم» عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی متوجه شدم بحث اعطای تابعیت نیست و درواقع بنابر گفته های وی صرفا به کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی گواهی هویت می دهند نه تابعیت ایرانی! و فرزند می تواند طبق قوانین قبلی یکسال پس از رسیدن به 18 سالگی درخواست تابعیت ایرانی را از دولت داشته باشد.
بنابراین همچنان انتقال تابعیت ایرانی مادر به فرزند امکان پذیر نخواهد بود مگر پس از 18 سالگی فرزند.
تنها راهکاری در این مصوبه برای کودکان اینگونه ازدواج ها پیشبینی شده تا بتوانند از حقوق اجتماعی مانند تحصیل و کار و دریافت یارانه بهره مند شوند و آن اینکه برگه هویت به آنها داده می شود نه شناسنامه با تابعیت ایرانی.
ضمن اینکه ایراد دیگر این مصوبه آن است که باز شرط شناسایی این کودکان و ارائه همان برگه هویت را ، ازدواج زن ایرانی مطابق با ماده 1060 قانون مدنی که تایع تشریفات و مجوز دولت است می داند. درحالیکه می دانیم عمده ی مشکل، بحث زنان آسیب دیده و قشر محروم استان های مرزی ست که با مردان افغانی و عراقی ازدواج کرده و عمده این ازدواج ها نیز بدون طی طریق قانونی و اخذ مجوز از دولت بوده است. بنابراین همچنان مشکل این فرزندان محروم به قوت خود باقی خواهد بود.
نکته ی دیگر اینکه بنا بر اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون صرفا تاپایان سال 1395 اجرا خواهد شد. حقیقتا برای اینجانب این تصمیم در هاله ابهام است. یعنی کودکانی که بعد از سال 1395 در این شرایط به دنیا می آیند نمی توانند از این مزایا استفاده کنند؟؟ تکلیف آنها چیست؟؟ قرار بوده صرفا مشکل این یک میلیون کودک فعلی حل شود؟؟ (که البته با این اوصاف خیلی هم حل نمی شود!)
جالب آن است که گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بررسی این ماده واحده را می خواندم حدس می زدم که اتفاق خاصی رخ ندهد. در بخش نتیجه گیریِ گزارش فوق آمده بود که : ... توصیه می گردد از اعطای تابعیت به طور مطلق به کلیه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در گذشته و آینده احتراز گردد. !!
بنابراین می بینیم که این مصوبه، چندان جای خوشحالی ندارد و همچنان باید ادامه دهیم و بگوییم و بخواهیم که: مادرِ من، وطن من.