نقطه سر خط

کُشتن سگ هایی که در سطح شهر هستند یکی از موضوعاتی ست که من همیشه با آن مشکل داشته ام. البته این امر مختص همدان نیست  و در بیشتر شهرها سگ ها را می کُشند که این وظیفه به عهده ی شهرداری ها گذاشته شده. 

هر سال هم موقع تصویب حق الزحمه برای کشتن هر سگ در شورای شهر (!) ، ضمن مخالفت ، کلی بحث می کنم که این درست و انسانی نیست و نباید این موجودات بیچاره کشته شوند. علاوه بر آنکه کشتن این سگ ها برای ماموران شهرداری که اقدام به این کار می کنند نیز عوارض بعدی ناخوشایند دارد و در روحیه ی آنها تاثیر بد می گذارد و پیشنهادم این بوده که زنده گیری انجام شود.

...

اما همچنان سگ کُشی ادامه دارد... 

کسی راهکاری عملی برای این مساله دارد؟

با توجه به اینکه این آدرس اصلی وبلاگ یعنی: noghtehsarekhat.blogsky.com قبلا فیلتر شده بود و با فیلتر شکن می شد وبلاگ را باز کرد و برای دوستان ساکن ایران بعضا مشکل بود، من دامین جدید برای وبلاگ گرفتم.

 اما اکنون با توجه به اینکه اخیرا اخطار مسدود شدن آدرس فعلی وبلاگم (بدون هیچ توضیحی!!) برایم آمده است لازم به توضیح می دانم که نشانی noghtehsarekhat.blogsky.com  به زودی با فیلتر شکن نیز در دسترس نخواهد بود. (!)

بنابراین خوانندگان عزیز می توانند با نشانی http://najafiragheb.ir به وبلاگ درسترسی داشته باشند.

به این امید که روزی، دیگر از نوشتن و خواندن هراسی نباشد ...

امروز، 4 آذر(25 نوامبر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است.

هر روز در هر گوشه از دنیا، زنانی هستند که به نوعی قربانی خشونت اند: 

تبعیض بین فرزند دختر و پسر و برتری دادن به فرزند پسر،  ازدواج های اجباری و ازدواج در سنین پایین و خردسالی ...

خشونت های جسمی: ضرب و شتم، اقدام به کشتن، سوزاندن،سقط جنین دختر، ختنه دختران، قتل های ناموسی، ناقص کردن جسمی دختران به هر نحو به بهانه آیین و رسوم و ...

خشونت های روانی: توهین، تحقیر، تمسخر، بی توجهی، بدبینی، حبس خانگی، فحاشی و ...

خشونت های جنسی: بارداری اجباری، رابطه جنسی اجباری و همراه با خشونت، وادار کردن به دیدن عکس ها و فیلم های پورنو ... 

خشونت های اجتماعی: ممانعت از تحصیل، ممانعت از اشتغال، ممانعت از فعالیت های اجتماعی و ارتباط با خانواده و دوستان و ...

خشونت های اقتصادی: عدم پرداخت نفقه و هزینه های زندگی، گرفتن حقوق و در آمد زن به اجبار و ...

و غیر از این، ...هزاران زن و دختر، قربانی بردگی جنسی هستند ... هزاران مادر نوجوان به دلیل بارداری زودرس و عدم امکانات لازم، جان خود را از دست می دهند ... فقر در بیشتر جوامع به شدت زنانه است ... 

به خشونت علیه زنان پایان دهیم

هنگام افتتاح یا بازگشایی پروژه ها که می شود، همه (بعضا بدون آنکه حمایت خاص مالی یا پیگیری جهت تسریع پروژه انجام داده باشند) سعی می کنند ردیف اول را بگیرند و جایشان در صف اول باشد تا در عکس هایی که فردایش روزنامه ها می زنند خوب دیده شوند. در سخنرانی از هم پیشی می گیرند وسعی دارند قیچی به دستِ جمع باشند برای بریدن روبان.

 البته  عیبی ندارد. بالاخره یکنفر باید روبان را ببرد و لازم است که سخنرانی هایی هم باشد و ارائه گزارش عملکردی داده شود ولی: لازم است که این اشتیاق، درخصوص پاسخگویی به پروژه هایی که به تعویق افتاده و یا معلق مانده نیز وجود داشته باشد.

پل روگذر رسالت هفته گذشته افتتاح شد. این پروژه، به همراه دو تقاطع غیرهمسطح دیگر (زیرگذر پژوهش و روگذر بابک) از جمله پروژه هایی بود که شورای شهر با تغییر در بودجه پیشنهادی 89شهرداری به تصویب رساند. از پروژه های کوچک حذف و به جای آن این سه تقاطع به پروژه های عمرانی شهرداری با اعتباری هرکدام به طور متوسط 3 میلیارد تومان مصوب شد. که بودجه شان نیز صرفا اعتبارات شهرداری بود که از عوارض وصولی شهروندان تامین می شود.

روگذر رسالت افتتاح شد و هرکس سعی کرد خود را در صف اول(!) قرار دهد. اما کسی بابت تاخیر در اجرای پروژه پژوهش و بابک و فرهنگیان(هم به دلیل کندی عملکرد  و هم به دلیل عدم همکاری برخی ادارات و نهادها در زمان لازم ) و یا تقاطع حادثه خیز ایت اله نجفی که تامین اعتبار نشد خود را پاسخگو نمی داند.

تقاطع غیر همسطح آیت اله نجفی نیز از پروژه هایی ست که بلاتکلیف مانده. 4 سال پیش بنا بر قول استاندار وقت، مقرر شد با بودجه استانی و توسط شهرداری احداث شود. شهرداری اقدامات قانونی و لازم را از جمله انتخاب پیمانکار انجام داد ولی ... از بودجه استانی خبری نشد! پروژه ایی که همان وقت وزیر کشور سابق که نه اسبق، کلنگ آن را زد اما اکنون معلق مانده و فقط بدهی شهرداری به پیمانکار آن (قرارگاه خاتم الانبیا) بابت تجهیز کارگاه و تعدیل و ... باقی ماند. 

هزینه بر کردن برخی پروژه های دیگر  توسط برخی چه در شورا و هم خارج از مجموعه مدیریت شهرداری و شورا نیز ضرری دیگر است که البته موقع پاسخگویی، مسئول نیستند! (مانند پروژه تالار قرآن که طرح و اجرای گنبد به اصرار برخی صورت گرفت ولی به دلایل متعدد!! غیرقابل اجراشد و نیمه تمام ماند و برای اتمامش به شکلی دیگر، هزینه میلیاردی می طلبد!)

کاش برای پاسخگویی نیز سعی شود در ردیف اول باشیم.

جام ریتون هخامنشی

در خبرها می خوانم، سفیر ایران در اوپک جام زرین ریتون هخامنشی متعلق به 500 سال پیش از میلاد را به اوپک هدیه داده است(اینجا).

گذشته از اینکه هدف از این اقدام چه بوده و چه آورده ای برای ما دارد و یا از نظر فرهنگی و احساسات ملی گرایی اقدام درست و به جایی بوده یا نه، به بحث حقوقی این قضیه می پردازم که آیا قانونی بوده است یا خیر.

میراث و اموال و نفایس فرهنگی تعریف خود را دارد.که در کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی ذکر شده است و ایران نیز در سال 1353 قانون الحاق به این کنوانسیون را تصویب نموده است که در بند ه ماده 1 کنوانسیون فوق اشیایی که بیش از صد سال قدمت دارند جزء اشیا نفیس و میراث فرهنگی یک کشور محسوب می شود.

خرید و فروش و انتقال به غیر و خارج نمودن اشیا و اموال تاریخی و فرهنگی از کشور نیز طبق قانون مجازات اسلامی غیر قانونی و جرم است.

ماده 561 از فصل نهم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور قاچاق محسوب می شود و مجازات مرتکب نیز علاوه بر استرداد مال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دوبرابر قیمت اموال موضوع قاچاق است.

و ماده 565 همین قانون نیز نقل و انتقال اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول را جرم دانسته و مرتکب امر نیز به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می گردد. 

 بنابراین نقل و انتقال و خرید و فروش و به طریق اولی هبه (هدیه) و همچنین خروج اموال از کشور  ممنوع و جرم است. اما متاسفانه جرایم فوق جنبه عمومی نداشته و طبق ماده567قانون مجازات اسلامی صرفا با شکایت سازمان میراث فرهنگی قابل تعقیب بوده و چون جرایم فوق از جمله جرایم قابل گذشت است با گذشت سازمان، تعقیب و پیگیری نیز متوقف می گردد. حال اگر با این اوصاف متولی امر یعنی سازمان میراث فرهنگی یا دولت خود اقدام به خروج اثار از کشور یا هبه آن بنمایند، امر خلاف قانون صورت گرفته یا خیر؟

در اینجا اصل 83 قانون اساسی حاکم است که بیان می دارد: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتیکه از نفایس منحصر به فرد نباشد.

در نتیجه مورد فوق یعنی اهدای جام ریتون به سازمانی بین المللی و در واقع انتقال آن به غیر، از مصادیق اصل فوق بوده و خلاف قانون صورت گرفته چراکه از نفایس ملی بوده و هرگونه نقل و انتقال آن نیز ممنوع می باشد. اینجاست که باید مجلس، به عنوان طرح سوال از رییس جمهور به دلیل این اقدام خلافِ محرزِ قانون اساسی اقدام نماید. البته درجاییکه طرح موضوع اختلاس 3000 میلیاردی بلاتکلیف مانده و یا نمایندگان حتی برای پرداخت وام های کلان دولت به بولیوی و ... بدون مصوبه مجلس، اقدام خاصی نمی نمایند، متاسفانه انتظاری نمی رود که این مجلس نسبت به خروج و انتقال غیر قانونی این شی نفیس، واکنش خاصی نشان دهد!