نقطه سر خط

رفته بودم موسسه. گفتند نامه ای با پست سفارشی آمده. نامه را گرفتم. روی پاکت، سه مهر قرمز رنگ محرمانه به چشم می خورد. نامه از استانداری بود.

باز کردم و خواندم که :

دبیر موسسه کاوه آهنگر

از آنجا که فعالیت موسسه، مغایر با قوانین موضوعه کشور می باشد از این پس فعالیت آن موسسه وجاهت قانونی نداشته و اعتبار آن از این تاریخ لغو می گردد.

و البته بدون هیچ توضیح دیگری.......... کاش دست کم می گفتند که با کجای قانون مغایرت دارد. در هر حال تا به کنون اعتراض به جایی نرسیده و هیچ پاسخ درستی هم نگرفته ایم. که البته می دانیم، پاسخی هم نخواهیم گرفت و بی نتیجه خواهد بود.

تنها فعلا مجبور شدیم با چسباندن کاغذی بر در موسسه اعلام کنیم ،  مجوز موسسه کاوه آهنگر (پس از چهار سال فعالیت در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران و با هدف احیای فرهنگ شاد و پویای ایرانی و شناساندن و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی ، هم چنین برگزارکننده دو همایش سراسری تشکل های ملی تاریخی کشور ( سال های 82 و 83) و برگزار کننده مراسم پایانی پنجمین همایش سازمان های غیر دولتی ایران در همدان(مهر 83_ همزمان با جشن مهرگان ) ) از سوی استانداری  لغو و تعطیل گردید.

هفته پیش خیلی کار داشتم . برگزاری چند کارگاه پشت سرهم در باره مسایل حقوقی و حقوق بشر و ...... تمام کردن مقاله «رژیم حقوقی جزایر سه گانه» که باید تحویل کانون می دادم و .....کارهای انجمن و مجله و خوردن پشت سر هم به درهای بسته! گرفتارم کرده بود. به خاطر همین وقت نکردم به وبلاگ برسم.

 در مورد نوشته پیشین «حراج تاریخ و فرهنگ» و پیام هایی که گذاشته بودید باید چند نکته را یادآور شوم:

یک نفر گفته بود که چرا این طوری نوشتی و باید به عنوان یک وکیل، حقوقی می نوشتی نه این حرف هایی که همه می گن و ........  . اولا این که آن نوشته را پس از خواندن خبر در سایت میراث فرهنگی و فی البداهه نوشتم. و آن  تنها، احساسی بود که پس از خبر داشتم. و به هیچ وجه هم قصدم نوشتن مقاله ای حقوقی نبوده که حالا از بررسی حقوقی مساله جا مانده باشم.  

دوست دیگری هم برای این حکم مصادره، راهکار حقوقی خواسته بود.

باید بگویم که پر واضح است این رای ، سیاسی است. در دنیای امروز ، حقوق بین الملل گرچه نو پا ست ولی پیش از آنکه جا بیفتد ، بهتر است بگوییم بر افتاده است.  بیشتر کشورهای دنیا با امضا و در ظاهر، قوانین و مقررات بین المللی و منشورها وکنوانسیون های بین الملل را پذیرفته اند اما در عمل این قوانین اجرا نمی شوند چراکه دارای ضمانت اجرایی نیستند و تنها عدم رعایت قوانین بین المللی ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی دولت ها شود.

در مورد این پرونده نیز باید گفت که کلا موضوع و خواسته ، سیاسی است.  اگر بخواهیم درست و حقوقی آنرا بررسی کنیم نخستین نکته ای که به ذهن می رسد این است که به دلیل عدم حضور نماینده ایران در دادگاه، چنین رایی قابلیت اجرایی ندارد و قابل تجدید نظر خواهی است.  (والبته این نکته را هم به یاد داشته باشید که دادگاه تجدید نظر، باز یکی از دادگاه های آمریکا خواهد بود نه دادگاهی بی طرف!).  ولی ما به ماهیت پرونده و محکومیت ایران از بابت کمک به حماس کاری نداریم و وارد ماهیت دعوا نمی شویم که آن وقت باید به بحث معاونت و مباشرت و تسبیب در حقوق بپردازیم و اینکه اصلا کمک های ایران به حماس (بر فرض ثبوت ادعا) با جرم ارتکابی ارتباط دارد یا نه و یا تا چه حد می تواند به آفریدن این نوع حوادث(عملیات استشهادی) منجر شود و اصلا کمک ها از چه نوع کمک هایی بوده(بهداشتی و دارویی و غذایی .....یا نظامی یا ....) که آن، بررسی دقیق و خواندن پرونده و وارد شدن به مسایل و درگیری های سیاسی را می طلبد.

می رسیم به مرحله اجرای حکم. خواسته مدعیان، پرداخت غرامت از سوی ایران به دلیل کمک به حماس بوده است. و حال درست یا نادرست، بنا بر قوانین حقوقی یا سیاسی، دادگاه، ایران را به پرداخت مبلغ 423 میلیون و 500 هزار دلار بابت غرامت به شاکیان پرونده، محکوم نموده است. اما تنها صدور رای کافی نیست. بلکه همیشه اجرای حکم، مهم ترین بخش یک پرونده است. در مرحله اجرا، دادگاه پس از ابلاغ رای به متهم یا محکوم، از وی می خواهد که برای پرداخت خسارت اقدام نماید و چناچه اقدام نکرد بایستی خواهان دعوا یا شاکی، از اموال محکوم ، مال قابل توقیفی یه دادگاه معرفی نماید تا پس از مراحل قانونی ، مال مورد نظر به نفع شاکی توقیف و سپس به مزایده گذاشته شود. در این مورد نیز شاکیان بایستی مالی را برای توقیف به دادگاه اعلام نمایند. و وکیل شاکیان(دیوید استارچمن) روی دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا دست گذاشته و  حالا بنا بر چه اهدافی، به جای پول های نقد، اشیا تاریخی و الواح گلی 2500 ساله هخامنشی را برای توقیف به دادگاه معرفی نموده است!! در حالیکه با توقیف نقدینگی های مسدود شده ایران، بهتر می توانست رای را به اجرا گذارد و خسارت را دریافت کند ، ضمن آنکه توقیف پول نقد، این همه جار و جنجال و حساسیت را مسلما به دنبال خود نداشت و  نهایت این بود که روابط دولت ها را بیش از این تیره می کرد و به اختلافات ایران و امریکا ، دامن می زد اما دیگر سر و صدا و اعتراض دوستداران فرهنگ و تاریخ و حقوق بشر را نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا به دنبال خود نداشت و با دانشگاه شیکاگو هم در نمی افتاد.

و خب به این نتیجه می رسیم که شاید هدف، همین به راه انداختن جنجال فرهنگی بوده است حالا به چه نیت؟!!

در هر صورت ، وکیل شاکیان این اشیا تاریخی را معرفی نموده و دادگاه نیز دستور توقیف آن ها را صادر کرده است که پس از طی مراحل قانونی!! به حراج گذاشته شوند. حال به این موضوع می رسیم که اصولا توقیف این اشیا از نظر حقوقی درست است یا نه.

 بنا بر کنوانسیون 1970 یونسکو، اموال فرهنگی _ تاریخی متعلق به فرهنگ و تمدن کشوری که در سرزمین آن به طریق ‌گوناگون از جمله حفاری‌های باستان‌شناسی، مطالعات دیرین‌شناسی، جانورشناسی و ... یافته شده‌اند، بخشی از میراث فرهنگی یا حسب مورد میراث طبیعی کشور محسوب می شوند. ضمن آنکه در این کنوانسیون ، حقوق مالکیت کشورها بر اموال فرهنگی و تاریخی شان به رسمیت شناخته شده و انتقال آن اشیا را جز از طریق اسباب قانونی پیش‌بینی شده در حقوق داخلی کشورها  قابل قبول و قانونی ندانسته است.

لازم به توضیح است که قوانین بین المللی و کلا معاهدات بین المللی پس از امضا بایستی به شکل قوانین داخلی در کشوری که عهد نامه را پذیرفته دربیاید تا قابلیت اجرایی پیدا کند. . تقریبا مواد این کنوانسیون به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی نمود یافته است.

اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که :«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتیکه از نفایس منحصر به فرد نباشد.»

بنابراین و بنا بر آنچه در کنوانسیون آمده و همچنین طبق قوانین داخلی ایران، اولا:

این اشیا و الواح گلی که مشتمل بر 30000 لوح می باشند متعلق به ایران است، گرچه حدود  73 سال پیش توسط هیات پژوهشی دانشگاه شیکاگو پس از حفاری از ایران خارج شده و به امریکا انتقال داده شده است ولی این اشیا به صورت امانت در اختیار این مرکز پژوهشی قرار گرفته است. و طبق مفاد کنوانسیون 1970 اشیا تاریخی متعلق به کشوری است که در آنجا یافت شده اند.

دوم آنکه اشیای تاریخی متعلق به ایران، بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی،  قابلیت نقل و انتقال ندارد به ویژه اگر نفیس و منحصر به فرد باشد مانند همین الواح گلی. و بنابراین در مورد این گونه اموال منحصر به فرد، مالکیت تنها از آن دولت ایران خواهد بود و بس.

بنابراین این اشیا ، طبق قانون داخلی ایران و بر اساس کنوانسیون 1970 قابل توقیف نبوده و رای دادگاه فدرال امریکا قابلیت اجرایی ندارد.

اما آنچه که مهم است و در ابتدا هم گفته شد آن است که این رای، سیاسی است. و این رای سیاسی دادگاه فدرال امریکا، تنها از راه دیپلماسی آگاهانه و گفتمان، شکسته خواهد شد و گرچه راهکارهای حقوقی و استناد به قوانین بین المللی بی فایده نیست اما به کار بستن یک سیاست قوی از سوی دولت (و البته نه دادن امتیاز یا باج دهی) با پشتوانه میلیونی ایرانیان (هرجا منافع ملی در خطر بوده همبستگی خود را به جهانیان نشان داده اند) و با برداشتن چالش های پیشروی خود و غرب، می تواند مثمر ثمر واقع شود. در این راستا، تاثیر سازمان های غیر دولتی و گروه های مردمی نیز در یک حرکت ملی و با اعتراض های گسترده (مانند آنچه که سال 83 در مورد قضیه نشنال جئوگرافیک روی داد) را نباید از یاد برد.

در هر حال تا 30 ژوییه( 9 امرداد ماه) بیشتر فرصت نیست. فرصت یک ماهه دادگاه برای بررسی دوباره حکم صادره. در این باره مسئولان چه تمهیداتی اندیشیده اند؟! تا به کنون جز چند نطق کوتاه  تک و توک، از مقامات چیزی نشینیده ایم. تنها پس از صدور حکم،  منوچهرمتکی، وزیر امور خارجه اعلام کرد که چنانچه دادگاه امریکا بر این رای اصرار ورزد  به ناچار ، جمهوری اسلامی نیز مقابله به مثل خواهد نمود!

که البته مشخص نیست چه نوع مقابله به مثلی می تواند برای ایران در برابر امریکا وجود داشته باشد! و این تهدید چه قدر می تواند جدی باشد!!

(می گویند روزی ملا به دهی رسید و داد زد :که چیزی به من بدهید اگر ندهید با شما آن کنم که با مردم ده قبلی کردم. پس هرکس چیزی آورد. سپس به ملا گفتند:خب اگر نمی آوردیم چه می کردی؟ گفت: هیچ! از این ده هم به دهی دیگر می رفتم! )

در هر صورت امروز، نجات الواح هزاران ساله که تنها اشیا باستانی نیستند و تاریخ و فرهنگ یک ملت و بهتر بگوییم میراث ماندگار بشری هستند، نیاز مند یک عزم ملی ست تا از هیاهوی سیاست و قدرت نمایی های دولت ها دور گردند و بیش از این قربانی سیاست نشوند.

تا 30 ژوییه، فرصت کم است. خیلی کم!

از آغاز انقلاب، فلسطین به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جمهوری اسلامی سر لوحه ی امور قرار گرفت. و حمایت از فلسطین به عنوان یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی در نظر گرفته شد.

 از همان اوان انقلاب ، پس از غارت پادگان های ارتش توسط افراطیون مذهبی و چریک های ساف( سازمان آزادی بخش فلسطین) جنگ افزارهای سبک به خارج از کشور منتقل شد و در اختیار این سازمان قرار گرفت.  پس از آن ،در مدت27 سال نیز این حمایت ها همیشه بوده و به شکل بودجه های کلان در اختیار فلسطین قرار گرفته است. و  اخیرا نیز کمک چند میلیون دلاری ایران به فلسطین به عنوان کمک بلاعوض سر و صدای زیادی را بین مردمی که در انتظار درست شدن وضع معیشتی و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و پرداخت حقوق و مطالبات معوقه پرستاران و فرهنگیان و ..................بودند به راه انداخت.

و البته پاسخ این خوبی ها را هم گرفته ایم. همان اوایل انقلاب ، چریک های فلسطینی مسئول به راه انداختن شورش بودند و غارت. و و اعدام ارتشی ها نیز در همان زمان به دست آنان انجام گرفت. یاسر عرفات رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین در گفت و گویی در روزنامه کیهان چاپ لندن(14 تیر 63) اقرار کرد که :«......سازمان الفتح مسئولیت تعداد زیادی از چریک ها را بر عهده داشت. این ها، همان افرادی بودند که در آستانه انقلاب در شورش های خیابانی، آتش سوزی های بزرگ تهران و شهرهای دیگر بزرگ ایران، نقش اساسی ایفا کردند....اولین جوخه های آتش که ده ها تن از امرای ارتش  را به قتل رساندند از چریک های فلسطینی بودند..........». و پس از آن هم در 8 سال جنگ عراق علیه میهنمان در فهرست کشور های عربی حامی عراق  نام فلسطین نیز به چشم می خورد. پس از آن هم تا به حال در تمام بیانیه ها و اعلامیه هایی که از سوی اعراب علیه تمامیت ارضی ایران در منطقه خلیج فارس و اشغال جزایر سه گانه و تغییر نام خلیج فارس و اروند رود و ..........به امضا می رسد، فلسطین نامی همیشگی ست. فلسطینی که شاید بتوان گفت مردم ایران بیشتر از خود فلسطینیان برای آن هزینه داده اند. هزینه هایی که از بودجه های کلان گرفته تا حمایت های معنوی و راه پیمایی هر ساله و به جان خریدن تهمت ها و مخدوش شدن روابط سیاسی با دیگر کشور ها و در نتیجه آسیب های جدی به اقتصاد و .............شامل شده و همواره در معرض اتهام  به عنوان مظنون اصلی بمب گذاری ها و خراب کاری ها علیه اسراییل بوده است. از حادثه بمب گذاری در مرکز یهودیان در بویینوس آیرس، که مظنون اصلی، جمهوری اسلامی ایران بود و بازداشت و .... سفیر جمهوری اسلامی را در بر داشت و تنها به تیرگی روابط ایران و آرژانتین انجامید و......تا امروز که حکم حراجی صادر شده به بزرگی تاریخ یک ملت!

حکم صادره از دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر مصادره الواح گلی هخامنشیان به نفع خانواده های کشته شدگان اسراییلی در حادثه 4 سپتامبر 1997.

در این حادثه یک فلسطینی در حمله ای ، فروشگاه یهودا (یکی از مراکز اصلی در بیت المقدس) را منفجر کرد که طی آن تعداد زیادی از شهروندان اسراییلی کشته شدند. حماس، مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. پس از ان تعدادی از آنان که آمریکایی بودند پس از بازگشت به آمریکا ، علیه دولت ایران به خاطر حمایت های همه جانبه اش از حماس شکایت کردند و پس از آنکه ایران در دادگاه شرکت نکرد، دادگاه ، ایران را به اتهام کمک به سازمان های تروریستی محکوم نمود و حکم به پرداخت 423 میلیون و 500 هزار دلار غرامت از سوی ایران به شاکیان را صادر کرد. و قرار شد این پول از راه فروش سرمایه های ایران در آمریکا از جمله اشیا باستانی که در اختیار دانشگاه شیکاگو بود پرداخت شود. این اشیا، هزاران لوح گلی ست و در حفاری های سال 1933 در شهر پارسه(تخت جمشید) به دست آمده و دارای دانسته های زیادی درباره وضع زندگی و قوانین دوره هخامنشیان می باشد. لوح هایی که به ما می گوید شهر پارسه (تخت جمشید) بر خلاف دیوار چین و اهرام سه گانه مصر، با خون و جان برده ها ساخته نشده و ما را از قوانین بیمه کارگران و مرخصی زایمان زنان کارمند و کارگر و  حقوق آنان و............ آگاه می کند.

و اکنون.............. این اشیا در خطر مصادره دادگاه فدرال آمریکا قرار گرفته اند و قرار است به حراج گذاشته شوند.

حمایت از آسیب دیدگان و ستمدیدگان در هر جا و با هر نژاد و زبان و مذهب، ارزشمند و قابل تقدیر است ولی این بار قرار است سرمایه های ملتی(ایران) به حراج گذاشته شود که در واقع نه برای ملتی دیگر(مردم بی گناه فلسطین) که به خاطر بازی های سیاسی هزینه داده است.

  آنقدر زیاد که دیگر قرار است برایش به قیمت حراج تاریخ و تمامیت فرهنگی اش تمام شود.

 اما................آنچه مسلم است آنکه نه تنها ایرانیان که هر فلسطینی آزاده و هر آزاد اندیشی در هر جای دنیا که جهان را بدون مرز نگاه می کند، اجازه حراج تاریخ را نخواهند داد. فریاد آزاد اندیشان بایستی به گوش حاکمان برسد که : ما، تاریخ و فرهنگ را قربانی سیاست نکنید!

احمدی نژاد امروز آمده بود همدان. از دیروز موکلانی که کارهایشان گره خورده بود مراجعه می کردند که می خواهند برای احمدی نژاد ، نامه بنویسند تا شاید به کارشان رسیدگی شود. کارگری که خانه اش به نفع دولت ضبط شده بود، راننده ای که به دلیل تصادف با الگانس پلیس باید 15 میلیون تومان خسارت پرداخت کند و ..... و البته سخت بود که برای آنها توضیح بدهیم قوه مجریه کارش از قوه قضاییه جداست. در هر صورت به غیر از این ها، همه جا صحبت از نامه نگاری برای احمدی نژاد بود و بازار عریضه نویسان جلوی دادگستری داغ. البته این بار نه برای اقامه دعوا بلکه برای درخواست کمک.

سوار تاکسی می شوم. پیرمردی که به سختی راه می رفت با کاغذی در دست از راننده می پرسد که رییس جمهور را کجا می تواند ببیند. و می خواهد نامه ای به او بدهد. راننده او را به ورزشگاه قدس راهنمایی می کند. دسته دسته مردان و زنان جوان و پیری که عریضه به دست به سمت ورزشگاه می روند، دل آدم را به درد می آورد.

شب ، اخبار جمعیتی که به ورزشگاه قدس همدان آمده اند را نشان می دهد و عنوان می کند که استقبال پر شور مردم همدان از رییس جمهور محبوب!

و احمدی نژاد را نشان می دهد که با شادی به جمعیت نگاه می کند و لابد خوشحال از دیدن این جمعیتی که به خوش آمدگویی او آمده اند......

اما آقای احمدی نژاد اشتباه نکنید. این جمع ، نه برای خوش آمد گویی بلکه برای شرح درد آمده اند. جمعی که نه از انرژی هسته ای می دانند نه از بسته 1+5 (ره آورد خاویر سولانا) و نه .............

آن ها دردهایی در سینه دارند که باید درمان شوند. و به این نیت ، عریضه به دست به ورزشگاه آمده اند وبا هزار امید آنها را به دست ماموران می سپرند تا در گونی ها جای بگیرد .شاید خوانده شوند و شاید .......

نمی دانم...... اما امیدوارم همه آن دردهایی که در گونی ها جا خوش کرده اند هم خوانده شوند و هم رسیدگی شوند.  امیدوارم.