پنجشنبه 26 بهمن 1385 
موضوع: 
نظرات: 
یک زن جوان: من مهریه نمی خواهم بگیرم اما می خواهم آنرا به اجرا بگذارم تا طلاقم را بگیرم. آن مهریه ای که او بدهد به دردم نمی خورد. حاصل دردهایم را می خواهم خرج کنم؟؟!!
یک مادر دل نگران: فقط برای اینکه بتوانم بچه هایم را از او بگیرم مهریه ام را اجرا می گذارم. بنابراین شاید راضی شود که حضانت بچه ها با من باشد.
یک زن دیگر: مهریه به چه درد من می خورد. من نمی توانم با او زندگی کنم او بدبین است بد رفتار و خسیس است و مشروب می خورد اما دادگاه می گوید برای اینکه طلاق بگیری باید ثابت کنی. حاضرم مهریه را ببخشم طلاقم را بگیرم.
********
اول فقط اعتراض بود نسبت به اینکه چرا مهریه را بر اساس نرخ تورم حساب می کنند. مثلا عقدی که در سال 58 انجام شده و برای مهریه صد هزار تومان تعیین شده بود الان بر اساس شاخص تورم مبلغ مهریه 13 میلیون تومان می شود. و این امر مورد اعتراض بود که مرد در زمان عقد همان مبلغ درج شده در عقد نامه را تعهد کرده و تورم شامل آن نمی شود.
به مرور و به خاطر تعیین مهریه های سنگین، به نرخ روز محاسبه شدن مهریه سال های قبل، دادخواست های زیاد مطالبه مهریه و به زندان رفتن مردان به خاطر عدم پرداخت باعث شد تا چاره هایی اندیشیده شود.
یکی از این چاره ها این بود که مهریه منطقه ای ! شود. یعنی بر اساس محل سکونت دختر تعیین گردد. و مهریه ها با توجه به محل زندگی و شهر و خیابان فرق می کرد که این طرح عملی نشد و مورد مخالفت قرار گرفت.
بعد گفتند که یک سقفی برای آن بگذارند تا دیگر بیشتر از آن تعیین نشود و اگر بیشتر تعیین کردند دادگاه فقط تا سقف تعیین شده، مرد را به پرداخت محکوم خواهد نمود. که این طرح هم به دلیل شرعی نبودن رد شد.
چاره بعدی این بود که از پرونده های مطالبه مهریه بکاهند. چگونه؟ مدتی بود که دادگاه خانواده به زنانی که برای مطالبه مهریه آمده بودند پیشنهاد می داد که به جای دادگاه از طریق اجرای ثبت اقدام کنند. و از مزایای آن می گفتند که سریع تر رسیدگی می شود و هزینه دادرسی هم ندارد. و خب خیلی ها هم به این روش روی می آوردند اما در این روش دیگر نمی شد زوج(مرد) را به دلیل عدم پرداخت مهریه بازداشت کرد که این نکته به مراجعه کنندگان یادآوری نمی شد. در واقع هدف از حواله دادن به اداره ثبت، جلوگیری از به زندان رفتن مردانی بود که مهریه را پرداخت نمی کردند اما این جا بود که زنان درمانده می شدند و اقداماتشان بی نتیجه بود.
تا بالاخره سه ماه پیش در جلسه عالی مسئولان قضایی، رئیس قوه قضاییه بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به مهریه و ضرورت تلاش برای تغییر ذهنیت نسبت به وضعیت موجود مهریه در ازدواج تاکید کرد و پس از آن چندی پیش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه ای صادر کرد که طبق آن سردفتران ازدواج را مکلف کرده است تا حین عقد، عند الاستطاعه بودن مهریه را به جای عند المطالبه بودن به طرفین پیشنهاد کند و سعی بر آن باشد که موافقت طرفین را جلب کنند تا عند الاستطاعه بودن مهریه به عنوان شرطی ضمن عقد، درج شود.
بررسی این بخشنامه:
1)نخست آنکه این بخشنامه مربوط به ازدواج هایی است که بعد از این انجام خواهد شد و عطف به ماسبق نمی شود.
2)منظور این نیست که مهریه دیگر عند المطالبه نباشد. منظور آن است که سردفتر این نکته را به طرفین یاد آوری کند و آنها را تشویق و ترغیب نماید تا مهریه را عند الاستطاعه قرار دهند. یعنی با رضایت طرفین ثبت شود.
3)اینکه مهریه به صورت عند الاستطاعه در عقد نامه درج شود( یعنی هر وقت مرد استطاعت مالی برای پرداخت داشت مهریه را بدهد) به صورت شرط ضمن عقد، قابل ثبت در عقد نامه است یعنی شرط شود که تا وقتی مرد از نظر مالی مستطیع نبود از پرداخت مهریه معاف باشد.
اگرچه طبق فقه، مهریه عند المطالبه است (یعنی هر وقت زن مطالبه کند مرد موظف به پرداخت می باشد) و طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و از آثار عقد ازدواج است اما چنین شرط ضمن عقدی باطل نیست چرا که اولا خلاف مقتضای ذات عقد نیست، دوم آنکه شرط بی فایده و مجهول و غیر مقدور هم نمی باشد.
اما ایرادات وارده بر این بخشنامه:
1) چرا سردفتران فقط مکلف به یاد آوری شرط عند الاستطاعه بودن مهریه در هنگام عقد می شوند اما نسبت به یاد آوری و ترغیب طرفین برای ثبت سایر شروط ضمن عقد مانند حق وکالت در توکیل برای طلاق از طرف زن یا حق انتخاب محل زندگی توسط زن یا مواردی از این قبیل که در جهت توجه به حقوق زن است، مکلف نمی شوند.
2) این شرط( عند الاستطاعه بودن) اگرچه از دیدگاه حقوقی، شرط باطل نیست اما باری بیشتر بر دوش زن می گذارد و در کنار اثبات همه دلایلی که موجب حق طلاق برای زن می شود از جمله عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، سوء رفتاریا اعتیاد یا جنون یا ترک منزل و غیبت مرد و موارد دیگر، زن باید برای اینکه مهریه را بتواند از مرد بگیرد استطاعت مالی مرد را هم ثابت کند!
3) این شرط موجب می شود که مردان به راحتی از پرداخت مهریه شانه خالی کنند. چرا که با یک انکارمرد در دادگاه مبنی بر اینکه توان پرداخت ندارد مشکل مرد حل می شود و حالا زن باید مانند کارآگاهی شود که در به در دنبال حساب های بانکی مرد یا اموال منقول و غیر منقول او( تازه به غیر از مستثنیات دین) بگردد تا بتواند استطاعت او را ثابت کند. که چنین امری با توجه به تجربیات گذشته در خصوص دعاوی مالی، چندان نتیجه بخش نیست و معمولا چیزی به دست نمی آید چرا که خانه محل سکونت و اتوموبیل سواری و مغازه محل کسب و لوازم خانه (تلوزیون، تلفن، یخچال و گاز و...) مستثنیات دین هستند و نمی توان آن ها را توقیف نمود.
اما مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس این بخشنامه را محدود کردن حقوق زنان نمی داند و می گوید:«بهتر است در مقوله ازدواج به واقعیات توجه شود، موضوع مهریه اخیرا هم زوج و هم زوجه را درگیر کرده است بنابراین با این بخشنامه قرار است که مهریه ها به سوی واقعیت حرکت کنند.»!!
اما ایشان به موضوع مشکلات زنان برای طلاق و یا حضانت فرزند اشاره ای نمی کند که مهم تر هم هستند و بیشتر زوجین را درگیر کرده است و می کند.
مهریه را از نظر فقهی هدیه مرد به زن تعریف کرده اند که زن به محض ایجاد عقد، مالک آن می شود. در کنار آن مهریه به عنوان پشتوانه مالی ای نیز برای زن تلقی می گردد و هم به خاطر نصف بودن ارث دختر، از طریق پرداخت مهریه، قصد جبران آن می باشد.
اما در واقع امروزه تعیین مهریه بیشتر تضمینی برای زندگی است و بیشتر زنانی که مهریه های خود را به اجرا می گذارند در حقیقت قصد مطالبه آن را ندارند بلکه فشاری است بر مرد برای طلاق یا گرفتن حضانت فرزند.
طبق ماده 1133 قانون مدنی، حق طلاق با مرد است «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».
اما در مورد زن چنین حقی وجود ندارد و زن تنها می تواند در صورت وجود شرط ضمن عقدی و ثبوت وقوع آن، از دادگاه درخواست نماید که او را وکالتا از جانب شوهر طلاق دهد.
حضانت فرزند نیز طبق ماده 1169 قانون مدنی با پدر است. و تنها تا 7 سالگی فرزند تحت حضانت مادرمی باشد.
بنابراین عموما زنان به دلیل آنکه حق طلاق ندارند و حق حضانت فرزند نیز با ایشان نمی باشد برای رسیدن به این حقوق(طلاق و حضانت) مطالبه مهریه را مطرح می کنند تا مردان را بتوانند راضی کنند در قبال بخشدن مهریه، آنها را طلاق دهند یا حضانت فرزند را به آنها واگذار کنند.
گرچه اینجانب با تعیین مهریه به ویژه مهریه های سنگین مخالفم چراکه عقد ازدواج، که مایه ی اصلی اش عشق و عاطفه است را در حد یک معامله (مثلا ملکی ) پایین می آورد اما حذف مهریه، تعیین سقف برای آن، عدم بازداشت مردان و این آخری، عند الاستطاعه کردن آن نیز راه حل مناسبی به نظر نمی رسد و مشکل زوجینی که با یکدیگر اختلاف دارند را حل نمی کند چرا که گرفتن این حق(مهریه) از زنان که بعضی اوقات تنها راه نجات! برای زنان در فشار تلقی شده و با گفتن «مهریه حلال، جانم آزاد» سعی درگرفتن طلاق یا حضانت فرزند را دارند، مشکلات زنان تحت فشار را بیشتر و دو برابر می کند.
بهتر است به جای این راه حل های مقطعی به فکر راه های مناسب دیگری بود که موجب تضییع حقوق هیچکدام از زوجین نگردد. مطمئنا تغییر برخی قوانین (مانند حق طلاق یا حضانت فرزند که بشترین دغدغه زنان است) یا پیدا کردن راه حل های مناسب دیگری برای این دو مشکل و هم چنین حمایتهای قانون و دولت از زنان بعد از طلاق، مساله مهریه را نیز خود به خود حل می کند چرا که همان طورکه گفتم مهریه امروزه بیشتراوقات، پشتوانه و حربه ای شده برای زنان برای گرفتن طلاق یا حضانت فرزند.
به فکر حل مشکل باشیم نه پاک کردن صورت مساله!
