نقطه سر خط

می بینی؟

باید به دوش بکشیم.

هر روز، هزار بار.

می دانی؟

درد از شانه هایم است

که کوچکند و نحیف،

 زیر  بار.

می مانی؟

در ابتذال سکوت،

بی نور،

بی بهار؟!

دیروز معارفه هیات مدیره جدید و تقدیر از هیات مدیره قبلی کانون (کانون وکلای استان همدان) بود. حقیقتا که هیات مدیره پیشین با ریاست آقای مددی قابل تقدیر و تشکر است. آقای تقی نژاد هم به عنوان رییس جدید کانون به همراه هیات مدیره جدید کار خود را شروع کرده اند. اما بحث مهمی که دیروز مطرح شد و  هدف اصلی از تشکیل جلسه بود، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا بود که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و قرار بود اجرا شود. البته فعلا به دلیل اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه، روز سه شنبه (سی ام تیر) آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه، اجرای آنرا تا 6 ماه معلق کرد. و از سوی جمشیدی(سخنگوی قوه قضاییه) اعلام شداین طرح قرار است کامل تر تهیه شود!

تهدید کانون های وکلا از روزی آغاز شد که  بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، به قوه قضاییه اجازه داده شد نسبت به صدور پروانه جهت متقاضیان وکالت، اقدام نماید. یعنی ایجاد یک نهاد موازی با کانون های وکلای دادگستری.پیش از این و پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1333 و در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، کانون های وکلا تنها مرجع صادر کننده پروانه وکالت بودند که پس از اخذ آزمون و گذراندن 18 ماه کار آموزی و پس از آن با اخذ آزمونی مشکل تر با عنوان اختبار و در صورت قبولی، نسبت به صدور پروانه وکالت پایه یک به دانش آموختگان حقوق، اقدام می نمودند. اما با اجرای ماده 187 و صدور پروانه با عنوان مشاوره حقوقی از سوی قوه قضاییه از سال 80 (که همان زمان هم اعتراضات زیادی را در پی  داشت)به دانش آموختگان حقوق و همین طور الهیات، هرج و مرجی در عرصه وکالت اتفاق افتاد. غیر از مباحثی چون صدور پروانه (توسط قوه قضاییه) به تعداد زیاد در سال(بدون برنامه ریزی درست جهت آموزش و دوره کارآموزی) و دخالت در امور یک نهاد غیر دولتی و مستقل، بحث مهم وکیل دولتی مطرح گردید. اینکه یک وکیل که از سوی نهادی حکومتی و حاکمیتی و با بودجه دولتی پروانه می گیرد چه قدر می تواند در امر وکالت و اخذ پرونده و حق دفاع عادلانه، از استقلال بر خوردار باشد؟! و چه قدر امنیت شغلی و حرفه ای اش تامین است؟! به هر حال با وجود اعتراضات زیادی که از آن روز تا کنون وجود داشته و به سختی کانون های وکلا توانسته اند این امر را پذیرا شوند و وکلای کانون و مشاوران صدو هشتاد و هفتی در دادگا ه ها به امور وکالت مشغولند، قوه قضاییه در آخرین روزهای تصدی آقای شاهروی، نسبت به اصلاح! لایحه استقلال وکلا اقدام و در این اصلاحیه! کل کانون وکلا را زیر مجموعه قوه قضاییه و صدور پروانه را تحت کنترل خود درآورده است. ماده 17 اصلاحیه! صراحتا بیان داشته: توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه قضاییه یا نماینده رسمی قوه قضاییه می باشد. نقش پر رنگ قوه قضاییه به عنوان جایگزین کانون در امر وکالت، در سراسر قانون جدید دیده می شود و گهگاه نامی از استقلال کانون و کلا و وکیل آورده شده که بی معنا به نظر می رسد. 

در کل، این اصلاحیه ی مملو از ایراد و اشکال! و  تعجب برانگیز، مورد اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان می باشد. در این رابطه، اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) بیانیه داده و کمپین حمایت از استقلال کانون وکلا نیز تشکیل شده است.

در جاییکه امروز در کشورهای پیشرفته حتی امور انتظامی و پلیس نیز به بخش خصوصی واگذار می شود، ما هر روز عقب گرد داریم. راستش، معنی شعار واگذاری امور به مردم!  که مکررا می شنویم را نمی فهمم.

نمونه ی بروشور کمپین حمایت از استقلال کانون وکلا:

**آقای جندقی رییس کانون وکلای مرکز  اعلام کرده که با رایزنی با آقای شاهرودی و قضات دیوان عدالت اداری قرار شده طرح جامع وکالت تدوین شود و این وقفه ۶ ماهه برای بررسی و تدوین طرح جامع است.