نقطه سر خط

کُشتن سگ هایی که در سطح شهر هستند یکی از موضوعاتی ست که من همیشه با آن مشکل داشته ام. البته این امر مختص همدان نیست  و در بیشتر شهرها سگ ها را می کُشند که این وظیفه به عهده ی شهرداری ها گذاشته شده. 

هر سال هم موقع تصویب حق الزحمه برای کشتن هر سگ در شورای شهر (!) ، ضمن مخالفت ، کلی بحث می کنم که این درست و انسانی نیست و نباید این موجودات بیچاره کشته شوند. علاوه بر آنکه کشتن این سگ ها برای ماموران شهرداری که اقدام به این کار می کنند نیز عوارض بعدی ناخوشایند دارد و در روحیه ی آنها تاثیر بد می گذارد و پیشنهادم این بوده که زنده گیری انجام شود.

...

اما همچنان سگ کُشی ادامه دارد... 

کسی راهکاری عملی برای این مساله دارد؟

هنگام افتتاح یا بازگشایی پروژه ها که می شود، همه (بعضا بدون آنکه حمایت خاص مالی یا پیگیری جهت تسریع پروژه انجام داده باشند) سعی می کنند ردیف اول را بگیرند و جایشان در صف اول باشد تا در عکس هایی که فردایش روزنامه ها می زنند خوب دیده شوند. در سخنرانی از هم پیشی می گیرند وسعی دارند قیچی به دستِ جمع باشند برای بریدن روبان.

 البته  عیبی ندارد. بالاخره یکنفر باید روبان را ببرد و لازم است که سخنرانی هایی هم باشد و ارائه گزارش عملکردی داده شود ولی: لازم است که این اشتیاق، درخصوص پاسخگویی به پروژه هایی که به تعویق افتاده و یا معلق مانده نیز وجود داشته باشد.

پل روگذر رسالت هفته گذشته افتتاح شد. این پروژه، به همراه دو تقاطع غیرهمسطح دیگر (زیرگذر پژوهش و روگذر بابک) از جمله پروژه هایی بود که شورای شهر با تغییر در بودجه پیشنهادی 89شهرداری به تصویب رساند. از پروژه های کوچک حذف و به جای آن این سه تقاطع به پروژه های عمرانی شهرداری با اعتباری هرکدام به طور متوسط 3 میلیارد تومان مصوب شد. که بودجه شان نیز صرفا اعتبارات شهرداری بود که از عوارض وصولی شهروندان تامین می شود.

روگذر رسالت افتتاح شد و هرکس سعی کرد خود را در صف اول(!) قرار دهد. اما کسی بابت تاخیر در اجرای پروژه پژوهش و بابک و فرهنگیان(هم به دلیل کندی عملکرد  و هم به دلیل عدم همکاری برخی ادارات و نهادها در زمان لازم ) و یا تقاطع حادثه خیز ایت اله نجفی که تامین اعتبار نشد خود را پاسخگو نمی داند.

تقاطع غیر همسطح آیت اله نجفی نیز از پروژه هایی ست که بلاتکلیف مانده. 4 سال پیش بنا بر قول استاندار وقت، مقرر شد با بودجه استانی و توسط شهرداری احداث شود. شهرداری اقدامات قانونی و لازم را از جمله انتخاب پیمانکار انجام داد ولی ... از بودجه استانی خبری نشد! پروژه ایی که همان وقت وزیر کشور سابق که نه اسبق، کلنگ آن را زد اما اکنون معلق مانده و فقط بدهی شهرداری به پیمانکار آن (قرارگاه خاتم الانبیا) بابت تجهیز کارگاه و تعدیل و ... باقی ماند. 

هزینه بر کردن برخی پروژه های دیگر  توسط برخی چه در شورا و هم خارج از مجموعه مدیریت شهرداری و شورا نیز ضرری دیگر است که البته موقع پاسخگویی، مسئول نیستند! (مانند پروژه تالار قرآن که طرح و اجرای گنبد به اصرار برخی صورت گرفت ولی به دلایل متعدد!! غیرقابل اجراشد و نیمه تمام ماند و برای اتمامش به شکلی دیگر، هزینه میلیاردی می طلبد!)

کاش برای پاسخگویی نیز سعی شود در ردیف اول باشیم.

بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان، ماندگاری جشنواره فیلم کودک در همدان تثبیت نشد و پروانه ها از هگمتانه پر کشیدند. مسئولان ارشد استانی تقصیر را گردن یکدیگر و یا گردن وزارت ارشاد و دبیر جشنواره و ... می اندازند. انگار نه انگار که کسی مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. در پاسخ چرایی اتفاق می گویند:" .. قول داده بودند ولی ناگهان تصمیمشان بدون اطلاع ما عوض شد!!! و ما گله داریم!!!! "

گله گذاری چه دردی را دوا می کند جناب آقای استاندار! اصلا از که گله می کنید؟ اگر جای گله باشد، این مردمند که حق گلایه دارند نه هیچکس دیگر. 

مردم این شهر، شهری که با کمبود امکانات تفریحی روبروست تازه داشتند با حضور جشنواره، رنگی از شادی را حس می کردند، شهر به تکاپو افتاده بود، سینماهای شهر با هزینه بسیار بازسازی شدند تا این شهر از یک سینمای نامناسب، دارای 6 سالن نمایش و سینمای جدید یا بازسازی شده شود. 

پروانه ها بر فراز شهر به پرواز درآمده بودند و هگمتانه داشت در این وانفسایی که هر تفریحی برای مردم  در این جامعه با اعمال سلیقه یی عجیب، با معاذیر قانونی (فراتر از معاذیر شرعی) مواجه می شود، جانی دوباره می گرفت. نشاطی دوباره ... ، گردشگرانی جدید ... رونقی دوباره می بخشید به شهر آرام هگمتانه.

 همه ی ما در قبال از دست دادن فرصت های مناسب برای پیشرفت و توسعه شهر از هر نظر، در برابر مردم و شهروندان مسئولیم. (بگذریم از اینکه در این مورد نیز مانند ده ها مورد دیگر، در امر تصمیم گیری هیچگونه نقشی به شورای شهر داده نشد!) با این حال همه کسانی که به نحوی در سیاستگزاری های شهر دخیل اند اعم از مسئولان استانی و نمایندگان و شورای شهر و ... مسئولند.

حال، جای خالی پروانه ها را چه چیزی پر می کند؟

طبق مواد 16 و 17 آیین نامه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358زمین هایی که داخل محدوده شهری به تصرف دولت درمی آید باید مجانا برای نیازمندی های عمومی شهر به دستگاه ها و موسسات ذیصلاح اختصاص یابد. بنابراین پس از تفکیک اراضی، مسکن و شهرسازی موظف است زمین های با کاربری فضای سبز را در اختیار شهرداری قرار دهد. چرا که تنها متولی احداث پارک ها و فضای سبز شهری در محدوده شهر، شهرداری می باشد.

لیکن تاکنون بعضا این اراضی با کاربری فضای سبز در اختیار شهرداری قرار نگرفته است. نمونه آن قطعات کوچک فضای سبز(لچکی ها) در شهرک فرهنگیان است که سال هاست بلاتکلیف مانده و مسکن و شهرسازی آنها را به شهرداری واگذار نکرده که البته در جلسات متعدد با مسکن و شهرسازی، قول داده شده که این امر صورت پذیرد که هنوز اتفاقی نیفتاده است.

اما مهم ترین موارد، زمین های با کاربری فضای سبز و با متراژ وسیع تر است مانند فضای سبز شهرک بهشتی که سال گذشته به مسکونی تغییر کاربری داده شد. متاسفانه تقریبا تمام زمین های با کاربری فضای سبز که در دست مسکن بوده و باید طبق قانون در اختیار شهرداری قرار می داده طی یکسال گذشته در کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی به مسکونی تغییر کاربری یافته  و جهت ساخت و ساز در اختیار پروژه ی مسکن مهر و یا سایر ادارات جهت ساخت و ساز قرار گرفته است!

این در حالیست که علاوه بر آنکه طبق قانون مذکور باید این زمین ها در اختیار شهرداری قرار می گرفته و قرار نگرفته:

طبق ماده 4 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص مصوب 1381 هرگونه واگذاری این اراضی به تعاونی های مسکن در داخل محدوده شهرها ممنوع می باشد. و بر اساس ماده 3 قانون صدرالذکر، کاربری و بلامانع بودن انتقال و واگذاری این زمین ها برای امر مسکن به تعاونی های مسکن باید بر اساس طرح های مصوب و از طریق شهرداری باشد که  در مورد زمین های تغییر کاربری یافته و انتقال داده شده در همدان این امر اتفاق نیفتاده است.

طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1383 نیز در صورت نقل و انتقال و واگذاری این زمین های فاقد کاربری مسکونی (بر اساس ضوابط و طبق ماده 6 آیین نامه)، دیگر به هیچ عنوان قابل تغییرکاربری در کمیسیون ماده 5 نیستند و تغییر کاربریِ زمین های فاقد کاربری مسکونی که مورد نقل و انتقال قرار می گیرند ممنوع است.

گذشته از اقدام کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری این زمین ها و عدم تحویل آنها جهت احداث پارک و فضای سبز به شهرداری(که خلاف قوانین مصرح مذکور است)، با کاهش شدید سرانه فضای سبز در شهر مواجه خواهیم شد. بر هم زدن سرانه ها متاسفانه اقدام نادرست کمیسیون ماده 5 است که متولیان امر باید پاسخگو باشند. 

محروم نمودن شهروندان از فضای سبز به بهانه پیشرفت مسکن مهر قابل توجیه نیست درحالیکه اراضی با کاربری مسکونی و یا فاقد کاربری در حاشیه شهر و شهرک ها می تواند پروژه مسکن مهر را پیش ببرد چه نیازی به تغییر کاربری فضاهای سبز شهری است؟ آن هم در نقاطی که احداث مسکن مهر هیچ توجیهی ندارد(به جهت بالا بودن قیمت زمین و بعضا مباحث ترافیکی و شهرسازی) 

تلاش شهرداری و پیگیری و خواست شورای شهر همیشه بر این بوده که بتوان پارک های بیشتری در سطح ایجاد شود. خصوصا احداث پارک هایی برای زنان که بتوانند آزادانه و با پوشش راحت ورزش کنند و این، نیاز شهر است. اما زمین های فوق به جای تخصیص و تحویل به شهرداری که بعضا در آن نقاط هم شهرداری فاقد زمین مناسب و با کاربری فضای سبز است، به مسکونی تغییر کاربری می یابند!

گذشته از نادیده گرفتن قانون، این حقِّ شهروندان و نسل آینده است که نادیده گرفته می شود...