هفته پیش خیلی کار داشتم . برگزاری چند کارگاه پشت سرهم در باره مسایل حقوقی و حقوق بشر و ...... تمام کردن مقاله «رژیم حقوقی جزایر سه گانه» که باید تحویل کانون می دادم و .....کارهای انجمن و مجله و خوردن پشت سر هم به درهای بسته! گرفتارم کرده بود. به خاطر همین وقت نکردم به وبلاگ برسم.
در مورد نوشته پیشین «حراج تاریخ و فرهنگ» و پیام هایی که گذاشته بودید باید چند نکته را یادآور شوم:
یک نفر گفته بود که چرا این طوری نوشتی و باید به عنوان یک وکیل، حقوقی می نوشتی نه این حرف هایی که همه می گن و ........ . اولا این که آن نوشته را پس از خواندن خبر در سایت میراث فرهنگی و فی البداهه نوشتم. و آن تنها، احساسی بود که پس از خبر داشتم. و به هیچ وجه هم قصدم نوشتن مقاله ای حقوقی نبوده که حالا از بررسی حقوقی مساله جا مانده باشم.
دوست دیگری هم برای این حکم مصادره، راهکار حقوقی خواسته بود.
باید بگویم که پر واضح است این رای ، سیاسی است. در دنیای امروز ، حقوق بین الملل گرچه نو پا ست ولی پیش از آنکه جا بیفتد ، بهتر است بگوییم بر افتاده است. بیشتر کشورهای دنیا با امضا و در ظاهر، قوانین و مقررات بین المللی و منشورها وکنوانسیون های بین الملل را پذیرفته اند اما در عمل این قوانین اجرا نمی شوند چراکه دارای ضمانت اجرایی نیستند و تنها عدم رعایت قوانین بین المللی ممکن است موجب مسئولیت اخلاقی دولت ها شود.
در مورد این پرونده نیز باید گفت که کلا موضوع و خواسته ، سیاسی است. اگر بخواهیم درست و حقوقی آنرا بررسی کنیم نخستین نکته ای که به ذهن می رسد این است که به دلیل عدم حضور نماینده ایران در دادگاه، چنین رایی قابلیت اجرایی ندارد و قابل تجدید نظر خواهی است. (والبته این نکته را هم به یاد داشته باشید که دادگاه تجدید نظر، باز یکی از دادگاه های آمریکا خواهد بود نه دادگاهی بی طرف!). ولی ما به ماهیت پرونده و محکومیت ایران از بابت کمک به حماس کاری نداریم و وارد ماهیت دعوا نمی شویم که آن وقت باید به بحث معاونت و مباشرت و تسبیب در حقوق بپردازیم و اینکه اصلا کمک های ایران به حماس (بر فرض ثبوت ادعا) با جرم ارتکابی ارتباط دارد یا نه و یا تا چه حد می تواند به آفریدن این نوع حوادث(عملیات استشهادی) منجر شود و اصلا کمک ها از چه نوع کمک هایی بوده(بهداشتی و دارویی و غذایی .....یا نظامی یا ....) که آن، بررسی دقیق و خواندن پرونده و وارد شدن به مسایل و درگیری های سیاسی را می طلبد.
می رسیم به مرحله اجرای حکم. خواسته مدعیان، پرداخت غرامت از سوی ایران به دلیل کمک به حماس بوده است. و حال درست یا نادرست، بنا بر قوانین حقوقی یا سیاسی، دادگاه، ایران را به پرداخت مبلغ 423 میلیون و 500 هزار دلار بابت غرامت به شاکیان پرونده، محکوم نموده است. اما تنها صدور رای کافی نیست. بلکه همیشه اجرای حکم، مهم ترین بخش یک پرونده است. در مرحله اجرا، دادگاه پس از ابلاغ رای به متهم یا محکوم، از وی می خواهد که برای پرداخت خسارت اقدام نماید و چناچه اقدام نکرد بایستی خواهان دعوا یا شاکی، از اموال محکوم ، مال قابل توقیفی یه دادگاه معرفی نماید تا پس از مراحل قانونی ، مال مورد نظر به نفع شاکی توقیف و سپس به مزایده گذاشته شود. در این مورد نیز شاکیان بایستی مالی را برای توقیف به دادگاه اعلام نمایند. و وکیل شاکیان(دیوید استارچمن) روی دارایی های مسدود شده ایران در آمریکا دست گذاشته و حالا بنا بر چه اهدافی، به جای پول های نقد، اشیا تاریخی و الواح گلی 2500 ساله هخامنشی را برای توقیف به دادگاه معرفی نموده است!! در حالیکه با توقیف نقدینگی های مسدود شده ایران، بهتر می توانست رای را به اجرا گذارد و خسارت را دریافت کند ، ضمن آنکه توقیف پول نقد، این همه جار و جنجال و حساسیت را مسلما به دنبال خود نداشت و نهایت این بود که روابط دولت ها را بیش از این تیره می کرد و به اختلافات ایران و امریکا ، دامن می زد اما دیگر سر و صدا و اعتراض دوستداران فرهنگ و تاریخ و حقوق بشر را نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا به دنبال خود نداشت و با دانشگاه شیکاگو هم در نمی افتاد.
و خب به این نتیجه می رسیم که شاید هدف، همین به راه انداختن جنجال فرهنگی بوده است حالا به چه نیت؟!!
در هر صورت ، وکیل شاکیان این اشیا تاریخی را معرفی نموده و دادگاه نیز دستور توقیف آن ها را صادر کرده است که پس از طی مراحل قانونی!! به حراج گذاشته شوند. حال به این موضوع می رسیم که اصولا توقیف این اشیا از نظر حقوقی درست است یا نه.
بنا بر کنوانسیون 1970 یونسکو، اموال فرهنگی _ تاریخی متعلق به فرهنگ و تمدن کشوری که در سرزمین آن به طریق گوناگون از جمله حفاریهای باستانشناسی، مطالعات دیرینشناسی، جانورشناسی و ... یافته شدهاند، بخشی از میراث فرهنگی یا حسب مورد میراث طبیعی کشور محسوب می شوند. ضمن آنکه در این کنوانسیون ، حقوق مالکیت کشورها بر اموال فرهنگی و تاریخی شان به رسمیت شناخته شده و انتقال آن اشیا را جز از طریق اسباب قانونی پیشبینی شده در حقوق داخلی کشورها قابل قبول و قانونی ندانسته است.
لازم به توضیح است که قوانین بین المللی و کلا معاهدات بین المللی پس از امضا بایستی به شکل قوانین داخلی در کشوری که عهد نامه را پذیرفته دربیاید تا قابلیت اجرایی پیدا کند. . تقریبا مواد این کنوانسیون به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی نمود یافته است.
اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد که :«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتیکه از نفایس منحصر به فرد نباشد.»
بنابراین و بنا بر آنچه در کنوانسیون آمده و همچنین طبق قوانین داخلی ایران، اولا:
این اشیا و الواح گلی که مشتمل بر 30000 لوح می باشند متعلق به ایران است، گرچه حدود 73 سال پیش توسط هیات پژوهشی دانشگاه شیکاگو پس از حفاری از ایران خارج شده و به امریکا انتقال داده شده است ولی این اشیا به صورت امانت در اختیار این مرکز پژوهشی قرار گرفته است. و طبق مفاد کنوانسیون 1970 اشیا تاریخی متعلق به کشوری است که در آنجا یافت شده اند.
دوم آنکه اشیای تاریخی متعلق به ایران، بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، قابلیت نقل و انتقال ندارد به ویژه اگر نفیس و منحصر به فرد باشد مانند همین الواح گلی. و بنابراین در مورد این گونه اموال منحصر به فرد، مالکیت تنها از آن دولت ایران خواهد بود و بس.
بنابراین این اشیا ، طبق قانون داخلی ایران و بر اساس کنوانسیون 1970 قابل توقیف نبوده و رای دادگاه فدرال امریکا قابلیت اجرایی ندارد.
اما آنچه که مهم است و در ابتدا هم گفته شد آن است که این رای، سیاسی است. و این رای سیاسی دادگاه فدرال امریکا، تنها از راه دیپلماسی آگاهانه و گفتمان، شکسته خواهد شد و گرچه راهکارهای حقوقی و استناد به قوانین بین المللی بی فایده نیست اما به کار بستن یک سیاست قوی از سوی دولت (و البته نه دادن امتیاز یا باج دهی) با پشتوانه میلیونی ایرانیان (هرجا منافع ملی در خطر بوده همبستگی خود را به جهانیان نشان داده اند) و با برداشتن چالش های پیشروی خود و غرب، می تواند مثمر ثمر واقع شود. در این راستا، تاثیر سازمان های غیر دولتی و گروه های مردمی نیز در یک حرکت ملی و با اعتراض های گسترده (مانند آنچه که سال 83 در مورد قضیه نشنال جئوگرافیک روی داد) را نباید از یاد برد.
در هر حال تا 30 ژوییه( 9 امرداد ماه) بیشتر فرصت نیست. فرصت یک ماهه دادگاه برای بررسی دوباره حکم صادره. در این باره مسئولان چه تمهیداتی اندیشیده اند؟! تا به کنون جز چند نطق کوتاه تک و توک، از مقامات چیزی نشینیده ایم. تنها پس از صدور حکم، منوچهرمتکی، وزیر امور خارجه اعلام کرد که چنانچه دادگاه امریکا بر این رای اصرار ورزد به ناچار ، جمهوری اسلامی نیز مقابله به مثل خواهد نمود!
که البته مشخص نیست چه نوع مقابله به مثلی می تواند برای ایران در برابر امریکا وجود داشته باشد! و این تهدید چه قدر می تواند جدی باشد!!
(می گویند روزی ملا به دهی رسید و داد زد :که چیزی به من بدهید اگر ندهید با شما آن کنم که با مردم ده قبلی کردم. پس هرکس چیزی آورد. سپس به ملا گفتند:خب اگر نمی آوردیم چه می کردی؟ گفت: هیچ! از این ده هم به دهی دیگر می رفتم! )
در هر صورت امروز، نجات الواح هزاران ساله که تنها اشیا باستانی نیستند و تاریخ و فرهنگ یک ملت و بهتر بگوییم میراث ماندگار بشری هستند، نیاز مند یک عزم ملی ست تا از هیاهوی سیاست و قدرت نمایی های دولت ها دور گردند و بیش از این قربانی سیاست نشوند.
تا 30 ژوییه، فرصت کم است. خیلی کم!