من با آن چه می گویی مخالفم، ولی تا پای جان ایستاده ام تا تو بتوانی آزادانه حرفت را بزنی. ولتر حقوق کودکان - نقطه سر خط

نقطه سر خط

یادداشت های مهرنوش نجفی راغب


مشاهده شبکه های دنیا مشاهده شبکه های دنیا
بدون نیاز به هزینه‌های اضافی فقط با این نرم‌افزار  تمام شبکه ها را ببینید
تکنیکهای تست‌زنی در کنکور
آموزش ویدیوئی کشف گزینه صحیح
(مهندسی معکوس)
X
تبلیغات در بلاگ اسکای

اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند همچنان در هاله ابهام!

پنجشنبه 31 فروردین 1391 11:17 PM نویسنده: مهرنوش نجفی راغب موضوع: حقوق کودکان نظرات: 1 نظر چاپ
دیروز یعنی چهارشنبه 30 فروردین، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد طرح اصلاح قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در این کمیسیون مصوب شد و رسانه ها نیز با عنوان تصویب طرح «اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران خارجی» موضوع را مطرح کردند.
پیش از این و در جلد دوم قانون مدنی درباب تابعیت، تنها انتقال تابعیت از پدر به فرزند امکان پذیر بود و هیچ بحث صریحی در اینخصوص که اگر زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند انتقال تابعیت به فرزند امکان پذیر است یا خیر نشده بود.
تا اینکه در سال 1385، قانون
«تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس مصوب شد. این قانون درواقع ماده واحده ای بود که بحث جدیدی را مطرح نمی کرد و صرفا به جهت شفاف سازی ماده 976 قانون مدنی بود.
ماده 976 بیان می دارد که کسی که در ایران از پدری که تبعه خارج است به وجود آید و بلافاصله پس از رسیدن به 18 سال تمام دست کم یکسال دیگر در ایران اقامت داشته باشد، تبعه ایران شناخته می شود.
در قانون سال 85 آمده است که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
و البته ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی می بایست طبق تشریفات ماده 1060 قانون مدنی که مجوز مخصوص از دولت را می خواهد صورت گرفته باشد.
بنابراین قانون سال 85 نیز مشکل خاصی را درخصوص فرزندانی که از مادر ایرانی و پدری خارجی به دنیا می آمدند را حل نکرد.
غیر از بحث عدم پذیرش تایعیت مادر ایرانی برای فرزند از نگاه برابری حقوق زنان، مشکل اصلی اینجا بود و اینجا هست که زنان زیادی خصوصا در استان های خراسان و سیستان و بلوچستان و خوزستان و کردستان، با مردان افغانی و عراقی ازدواج کرده اند و شوهر به کشور خود برگشته و زنان را همراه فرزندان در ایران رها کرده است.
این فرزندان از آنجا که ایرانی محسوب نمی شوند شناسنامه ندارند و هیچگونه حقوقی نیز از باب شهروند ایرانی به آنها تعلق نمی گیرد. در گزارشی که پیش از این درسفرم به سیستان و بلوچستان داشتم در این باره نوشته بودم که تنها در زاهدان 5000 کودک بدون شناسنامه هستند که به دلیل عدم داشتن تابعیت ایرانی از همه حقوق اجتماعی حتی تحصیل محرومند.
 همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورخ 1390/5/15 این کودکان در کشور حدود یک میلیون نفر بوده و عمدتا از قشر محروم جامعه نیز می باشند.
تلاش ها برای اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند ادامه داشت و لابی کردن با نمایندگان خصوصا نمایندگان زن مجلس از سوی گروه ها و فعالان صورت گرفت. تا اینکه بالاخره طرحی در مجلس مطرح شد با عنوان طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85».
طبق این طرح که ماده واحده ای همراه با 2 تبصره است، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب می شوند. یعنی انتقال تابعیت مادر به فرزند از همان بدو تولد امکان پذیر است  و این قانون شامل فرزندانی که پیش از این نیز متولد شده اند نیز می شود.
تا اینجا همه چیز خوب است. ماده واحده ی پیشنهادی، اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند را از بدو تولد به رسمیت می شناسد.
اما آنچه دیروز در کمیسیون حقوقی مجلس مصوب شده به نظر نمی رسد چنین باشد. اگرچه همه جا نیز با خوشحالی تحت عنوان تصویب اعطای تابعیت مادر ایرانی به فرزند از این مصوبه یاد می شود.
من البته هنوز متن تصویبی کمیسیون را ندیده ام و هنوز سایت مجلس و مرکز پژوهش ها متن مصوبه را در دسترس قرار نداده است اما آنچه از گفته های «خلیل حیات مقدم» عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی متوجه شدم بحث اعطای تابعیت نیست و درواقع بنابر گفته های وی صرفا به کودک متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی گواهی هویت می دهند نه تابعیت ایرانی! و فرزند می تواند طبق قوانین قبلی یکسال پس از رسیدن به 18 سالگی درخواست تابعیت ایرانی را از دولت داشته باشد.
بنابراین همچنان انتقال تابعیت ایرانی مادر به فرزند امکان پذیر نخواهد بود مگر پس از 18 سالگی فرزند.
تنها راهکاری در این مصوبه برای کودکان اینگونه ازدواج ها پیشبینی شده تا بتوانند از حقوق اجتماعی مانند تحصیل و کار و دریافت یارانه بهره مند شوند و آن اینکه برگه هویت به آنها داده می شود نه شناسنامه با تابعیت ایرانی.
ضمن اینکه ایراد دیگر این مصوبه آن است که باز شرط شناسایی این کودکان و ارائه همان برگه هویت را ، ازدواج زن ایرانی مطابق با ماده 1060 قانون مدنی که تایع تشریفات و مجوز دولت است می داند. درحالیکه می دانیم عمده ی مشکل، بحث زنان آسیب دیده و قشر محروم استان های مرزی ست که با مردان افغانی و عراقی ازدواج کرده و عمده این ازدواج ها نیز بدون طی طریق قانونی و اخذ مجوز از دولت بوده است. بنابراین همچنان مشکل این فرزندان محروم به قوت خود باقی خواهد بود.
نکته ی دیگر اینکه بنا بر اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون صرفا تاپایان سال 1395 اجرا خواهد شد. حقیقتا برای اینجانب این تصمیم در هاله ابهام است. یعنی کودکانی که بعد از سال 1395 در این شرایط به دنیا می آیند نمی توانند از این مزایا استفاده کنند؟؟ تکلیف آنها چیست؟؟ قرار بوده صرفا مشکل این یک میلیون کودک فعلی حل شود؟؟ (که البته با این اوصاف خیلی هم حل نمی شود!)
جالب آن است که گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص بررسی این ماده واحده را می خواندم حدس می زدم که اتفاق خاصی رخ ندهد. در بخش نتیجه گیریِ گزارش فوق آمده بود که : ... توصیه می گردد از اعطای تابعیت به طور مطلق به کلیه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در گذشته و آینده احتراز گردد. !!
بنابراین می بینیم که این مصوبه، چندان جای خوشحالی ندارد و همچنان باید ادامه دهیم و بگوییم و بخواهیم که: مادرِ من، وطن من.

آرش، قربانی دیگر کودک آزاری

چهارشنبه 2 شهریور 1390 00:31 AM نویسنده: مهرنوش نجفی راغب موضوع: حقوق کودکان نظرات: 2 نظر چاپ
حدود یکماه پیش بود که توسط دوستی از یک کودک آزاری منجر به مرگ دختر بچه 5 ساله ای باخبر شدم. در تماس با دکتر صالح رییس پزشکی قانونی همدان، صحت موضوع متاسفانه مسلم شد و دلیل مرگ کودک را فشار بر ناحیه گردن و خفگی اعلام  نمودند. این دختر کوچولوی 5 ساله توسط مادرش به قتل رسیده بود و مادرش در اظهارات اولیه در آگاهی، دلیل کار را فشارهای عصبی عنوان کرده بود. موضوع بسیار دلخراش بود و هنوز پرونده در مرحله تحقیقات و رسیدگی قرار دارد...

تا امروز که حوالی ظهر توسط یکی از وکلا از یک مورد دیگر کودک آزاری مطلع شدم. همکار وکیلم با تلخی تمام در یک تماس تلفنی خبر داد که پسر بچه دو ساله ای توسط ناپدری اش مورد آزار قرار گرفته و الان در بیمارستان است. موضوع بسیار دردناک بود و بعد از اتمام جلسه شورا، به بیمارستان می روم. 

آرش فقط 2 سال دارد اما بدن نحیفش زیر لگدها و ضربات ناپدری کبود است و دست چپش شکسته. علایم گازگرفتگی بر دست و صورتش وجود دارد و از همه دردناک تر نشانه های تجاوز و آزار جنسی دیده می شود...اینکه آرش مورد آزار وحشیانه ای قرار گرفته است.

مادر آرش، زن جوانی ست که که مدتی ست به عقد موقت مردی درآمده بود و حاصل این عقد موقت، بدن مجروح خود و کودکش است. مادر آرش با بدنی کبود که ناشی از ضرب و شتمی وحشیانه است و با ابرویی شکسته و ضعفی بسیار،کنار کودکش در بیمارستان در انتظار عدالت است. یک مورد از کودک آزاری و همسر آزاری ای که وضعیت وخیمی دارند. 

ناپدری آرش اکنون با کمک همسایه ها دستگیر شده و فعلا در بازداشت است...

آرش با بدنی نحیف...


مصاحبه های قبلی ام درخصوص کودک آزاری:

تصویب طرح حمایت ازکودکان کاروخیابان درسیزدهمین نشست زنان عضوشورا

شنبه 18 دی 1389 9:33 PM نویسنده: مهرنوش نجفی راغب موضوع: حقوق کودکان نظرات: 4 نظر چاپ

کودکانِ کار و خیابان، موضوعی ست که بسیار درباره آن حرف زده شده و دلسوزی هایی صورت گرفته و قوانینی برای حمایت از آنان و ساماندهی وضعیت آنها مصوب شده است که متاسفانه همه در عرصه ی عمل متروک مانده اند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1382 مجلس، آیین نامه اجرایی ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان و نوجوانان مصوب 1383 هیات وزیران و  آیین نامه ی ساماندهی کودکان خیابانی مصوب 1384 هیات وزیران در این خصوص پیش از این تصویب شده و سازمان ها و نهادهای مجری مشخص شده اند.

اما آنچه می بینیم حضور بیشتر کودکان در خیابان ها و سر چاهار راهها و کارگاه هایی است که ناظران اداره کار هم هیچ گزارشی در این باره نمی دهند.

در سیزدهمین نشست مشورتی زنان عضو شوراها که دیروز در تبریز برگزار شد، طرح الزام شهرداری به مشارکت و حمایت از برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب شد. طرح های مجمع مشورتی زنان عضو شوراها پس از تصویب توسط اعضای شورا به شورای شهر  خود پیشنهاد می شود که در صورت تصویب شورای شهر، در هر شهر اجرایی خواهند بود.

طرح نامبرده نیز دیروز در 8 ماده و در تبریز مصوب شد که مفاد اصلی طرح را در زیر می آورم. دوستانی که در این خصوص پیشنهادات اصلاحی دارند می توانند از طریق ای میل یا درج پیام در همین جا، پیشنهاد خود را مطرح کنند تا پیش از مطرح کردن آن در شورای شهر، از نظرات دوستانِ صاحب نظر استفاده کنم. قطعا نظرات شما در بهتر شدن طرح مزبور موثر خواهد بود.

چنانچه مایل به مطالعه کامل طرح بودید، متن کامل برایتان ای میل خواهد شد.

email: mnajafiragheb@gmail.com 


برخی از مفادِ طرحِ الزام شهرداری به مشارکت و حمایت از برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان

ماده ی یکم: با استناد به بندهای دوم،چهارم ماده ی 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 و الحاقات بعدی آن و بر اساس آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب هیات وزیران و در جهت تکریم شخصیت انسانی شهروندان و ضرورت کاهش آسیب های اجتماعی شهری و توجه به کودکان و نوجوانان، شهرداری موظف است با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله سازمان بهزیستی کشور، تشکل های غیردولتی، نیروی انتظامی، در جهت اجرای مفاد مصوبه آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب 1384 هیات وزیران اقدامات لازم به شرح ذیل را معمول دارد.

الف: همکاری و مساعدت در تهیه بانک اطلاعات و شناسایی کودکان کار و خیابان با همکاری سازمان های اجرایی ذیربط و پالایش و به روزرسانی این اطلاعات هر شش ماه یکبار.

ب:همکاری و مساعدت در تامین و تخصیص فضای فیزیکی مناسب در جهت اجرای مراحل ساماندهی.

ج:تامین امکانات موردنیاز ساماندهی.

د: همکاری و مساعدت در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی توانمندسازی و حرفه آموزی با دستگاه های ذیربط.

ه: احداث، تجهیز و توسعه ی پایگاه های سیار و ثابت به منظور ارایه ی خدمات فوری و سرپایی به کودکان کار و خیابان.

و: ارایه ی خدمات آموزشی، ورزشی، تفریحی، پزشکی بهداشتی و تغذیه به کودکان کار و خیابان و مساعدت جهت بازگرداندن آن ها به آغوش خانواده و درصورت نیاز همکاری جهت مساعدت به خانواده های آنان.

ز: سایر اقدامات حمایتی عنداللزوم در چارچوب تصمیمات کارگروه اجتماعی استان.

ماده ی دوم: شهرداری موظف است به منظور حسن اجرای این مصوبه کارگروه حمایت از ساماندهی کودکان کار و خیابان را با شرکت افراد ذیل تشکیل دهد:

الف:شهردار یا نماینده تام الختیار وی.

ب: رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر.

ج: معاون فرهنگی اجتماعی یا مسئول فرهنگی اجتماعی شهرداری.

د:نماینده تام الاختیار سازمان بهزیستی.

نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی.

نماینده تام الاختیار کمیته امداد.

نماینده تام الاختیار فرمانداری.

تبصره: علاوه بر نمایندگان ذکر شده جهت عضویت در این کارگروه بنا به تشخیص کارگروه و حسب مورد و ضرورت دبیر خانه کارگروه از افراد حقیقی و یا نمایندگان افراد حقوقی ذیربط جهت شرکت در جلسات دعوت می نماید.

ماده ی سوم: وظایف کارگروه

الف: سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، هدایت و نظارت عالیه به منظور حمایت از برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان به منظور جذب و مشارکت و ارتقای سطح همکاری و هماهنگی بین بخشی در سطح شهر در ابعاد ستادی و اجرایی.

ب: اتخاذ تصمیمات مشترک در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان و اقدامات اجرایی لازم جهت حل مسائل مشکلات و نارسایی های حضور کودکان کار و خیابان در سطح شهر.

ج:تهیه تدوین و تصویب دستور العمل های لازم جهت حمایت از برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان.

...

                                                            ***

ایرادی که در این طرح وجود داشت،این بود که تعریفی از کودک و کودک کار و خیابان در مقدمه طرح نشده بود که پیشنهاد من اضافه کردن تعاریف بود بر اساس ماده ی یک پیمان نامه حقوق کودک و تعاریف یونیسف در سال 1998.

بر این اساس کودک به کلیه افراد زیر 18 سال اطلاق می شود و کودکان کار و خیابان به کودکانی اطلاق می گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقای خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان ها هستند. که مقرر شد اضافه شود.

مشکل دیگر از نظر اینجانب بحث کارگروه اجتماعی استان است که با وجود اینکه بر اساس آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی موظف به پیگیری و تبیین وظایف دستگاه های ذیربط است، در بسیاری از استان ها تشکیل نشده و وظیفه خاصی بر اساس آیین نامه ی فوق بر عهده دستگاه های اجرایی گذاشته نشده است و در گام اول باید این کارگروه تشکیل و فعال شود.

به هر حال همکاری شهرداری با نهادهای ذیربط می تواند کمک موثری برای این کودکان بی پناه باشد.







یک اتفاق خوب

چهارشنبه 15 مهر 1388 11:08 PM نویسنده: مهرنوش نجفی راغب موضوع: حقوق کودکان نظرات: 3 نظر چاپ

دیروز(14 مهر) در مجلس، بحث لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست بود.

لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» گام بزرگی است در حل مشکلات و مسایل بچه های بی سرپرست. از تصویب قانون فرزندخواندگی مصوب سال 1353 تا کنون، بحث حمایتی ِ خاصی برای بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست مطرح نشده و قانونی جهت بهبود شرایط سرپرستی کودکان تدوین و تهیه نشده بود. بنابراین لایحه ی مذکور می تواند راه گشا باشد. اما در این لایحه، چند مورد ایراد وجود داشت که مهم ترین مواد آن 14 و 24 بودند. اما ماده ی مهم تر،ماده ی 24 لایحه بود که در یک جمله ی وحشتناک! ازدواج سرپرست با کودک را مجاز و فقط آنرا منوط به اجازه ی دادگاه دانسته بود.

 در فرصت کوتاهی که بود با استفاده از کمک فکری همکاران خوبم آقایان «مددی» و «کریمی پور» و دوست و همکار عزیزم «نغمه یساولیان»، لایحه را بررسی کردیم. 5 مورد اشکال وارد بود و مهم ترین آن همان ماده 24. در رابطه با ماده ی 24 هم  پیشنهاد این بود :درحالیکه با توجه به اینکه روابط فی مابین سرپرست و کودک رابطه ی فرزند با والدین است و کودک یا نوجوان تحت سرپرست، زن و شوهر را والدین خود می داند، ازدواج بین آنها نه به مصلحت است و نه پسندیده، لذا به جهت احساس امنیتِ اخلاقی و روانی کودکان تحت سرپرستی، این ماده حذف و به ممنوعیت ازدواج بین آنان تاکید گردد. روی ماده ی 24 خیلی حساسیت داشتم و حقیقتا برایم خیلی مهم بود که این ماده تصویب نشود و در عوض ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرد تحت سرپرستی  تصویب گردد. راستش کسانی که با این بچه ها در ارتباط باشند برایشان سخت تر است و گذشته از ده ها مشکل اجتماعی اش فقط برایم این تصور که یکی بیاید بچه ای را ببرد که مثلا بزرگش کند و بعد با او ازدواج کند، منزجر کننده بود و می دانستم که چه مسایل اخلاقی ای را موجب خواهد شد، آن هم برای دخترانِ بی پناهی که مثلا به خانه ای به پناه رفته اند. می ترسیدم در این وانفسای حوادثِ پس از انتخابات، که هزاران دغدغه و مساله برای پیگیری و فکر کردن هست، این ماده، بدون توجه و بی سر و صدا تصویب شود و دیگر هیچ!

 موارد پیشنهادی را با آقای حجازی(نماینده همدان در مجلس) مطرح کرده  و کتبا و شفاها در مورد مواد  6،14 ،15 و  24 درخواست اصلاح داشتیم. آقای حجازی هم استقبال کرد موارد را در مجلس مطرح کند. فرصتی نشد تا با آقای حاجی بابایی(دیگر نماینده همدان) و سایر نمایندگانی که می شناختم صحبت کنم. به هر حال دیروز از صبح و از لحظات آغازین مجلس  گوش به رادیو بودم و مذاکرات را مستقیم پیگیر. بند به بند مفاد لایحه مطرح و یک به یک رای گیری می شد. به مواد مورد نظر که می رسید آقای حجازی پیشنهادات اصلاحی را مطرح می کرد. در خصوص اصلاح ماده ی ۱۴ با وجودِ اینکه کمیسیون قضایی و دولت هم موافق بودند اما متاسفانه رای نیاورد و تاسف بیشتر از اینکه، به نظرم آمد خیلی از نمایندگان اصلا گوش نمی کردند. ده بار لاریجانی تذکر داد که :«این لایحه ی مهمی است و نمایندگان سر جای خود بنشینند و رای خود را بدهند» و ده دفعه هم سایر نمایندگان تذکرات آیین نامه ای می دادند که چرا نمایندگان با وجود حضور در مجلس، در رای گیری شرکت نمی کنند.(290 نماینده در مجلس حاضر بودند در حالیکه طبق تذکراتِ سایر نمایندگان، معمولا بین 80 تا 150 نماینده در رای گیری شرکت نمی کردند! و به کار خود مشغول بودند!!! گویا جلسه ی بعد از ظهرشان یعنی انتخابِ رییس فراکسیون مهم تر بود!! که مدام به جای توجه به مباحثات، به رایزنی و مذاکراتِ خود مشغول بودند!)

تا تصویب ماده ی 19 را گوش کردم و بعد ملاقات عمومی داشتم و رفتم شورا. دل نگرانِ ماده ی 24 بودم که نمی دانستم چه شده. این یکی را هم قرار بود آقای حجازی مطرح کند و البته خیلی امید نداشتم به نتیجه برسد.

حدود ساعت 11، آقای حجازی تماس گرفت و گفت که مورد اول(ماده 14) فقط 5 رای کم آورده بود اما مورد دوم (ماده ی 24) را پیشنهاد داده و مجلس با ممنوعیتِ ازدواج سرپرست با نوجوانِ تحت سرپرستی و در واقع حذف ماده ی ۲۴ موافقت کرد. خیلی خوشحال شدم. خوشحال. خوشحال. خوشحال.

دست های کوچک کار

دوشنبه 23 دی 1387 8:52 PM نویسنده: مهرنوش نجفی راغب موضوع: حقوق کودکان نظرات: 2 نظر چاپ

«به یک کارگر زیر هجده سال نیازمندیم.» 

 

  این آگهی در بین آگهی های ریز و درشت صفحه نیازمندی های روزنامه توجهم را جلب کرد. از این آگهی هایی که: به یک منشی آراسته نیازمندیم!  به یک خانم منشی ترجیحا مجرد نیازمندیم! و ... از این دست ، قبلا دیده بودم. و این یکی هم مدل دیگری بود از همان آگهی هایی که به فکر فرو می بردت. راستش آگهی تلخی بود. کارگر زیر 18 سال!! شماره درج شده در آگهی را گرفتم. برخلاف تصورم که الان مردی با صدای کلفت گوشی را بر می دارد، خانمی جواب می دهد. می گویم که برای آگهی تماس گرفته ام. فکر می کند که برای پسرم زنگ زده ام. می گوید: کار در چاپخانه است. هر روز از 8 صبح تا 1 بعد از ظهر. از 3 بعد از ظهر تا 8 شب. ماهی 60 هزار تومان. زیر 18 سال هم باشد.!  آن قدر سریع حرف می زند و گوشی را می گذارد که حرف اصلی ام در گلویم می ماند که چرا زیر 18 سال؟! با دفتر روزنامه تماس می گیرم. می گویند هیچ مسئولیتی در رابطه با صحت و سقم آگهی ها ندارند. عصبانی هستم از این آگهی و عصبانی تر از اینکه هیچ نظارتی بر این آگهی ها وجود ندارد. بحث تازه ای نیست. کار کودکان..... 

                                                       ***                                                                                                       

ساعت 9 شب است. خسته از یک روز کاری، تازه به خانه آمده ام. زنگ در را می زنند. یکی از دوستان مادرم است. خانمی خیر و فعال اجتماعی. می خواهد مرا جایی ببرد. حاضر می شوم  و با او می روم در یکی از محلات محروم شهر. کوچه پس کوچه ها را طی می کنیم و به خانه ای کوچک در انتهای یکی از کوچه ها ی بن بست پشت سیلو می رسیم. ماجرا از این قرار است. محمد حسین 15 ساله است. اوایل تابستان برای کمک به خانواده در یک تعمیر گاه موتور به عنوان شاگرد کار می کند. یک هفته از کار گذشته در اثر ریختن بنزین روی موتور روشن، تعمیرگاه دچار آتش سوزی می شود. دست ها و صورت و بدن محمد حسین در آتش می سوزد. عصب دست هایش دچار آسیب شده و توانایی حرکت ندارند. به همین دلیل امسال اول مهر نتوانست سر کلاس درس حاضر شود و مدرسه نرفته است. پدرش نابینا است و مادرش سال هاست فوت شده. وضعیت محمد حسین مرا یاد آن آگهی می اندازد که در روزنامه دیده بودمش. 

***                                                                                                                                                          

فقر اولین و مهم ترین دلیل کار کودکان است. کار بچه ها در کارگاه های قالیبافی و زیلو بافی،آدامس فروشی سر چاهار راه ها و ... همگی ناشی از فقر اقتصادی است مثل محمد حسین، امید 8 ساله(شاگرد مکانیکی!!)، مریم 9 ساله(گل فروشی) و شهرام 11 ساله(واکسی). و وقتی فقر فرهنگی هم همراه با فقر مالی شد آنگاه  می شود حکایت تلخ چند نفر از موکلان کوچولوی من. مثل «الف» 7 ساله و «میم» 10 ساله. دو برادر کوچولویی که پدر معتادشان هرگاه که نیاز می شد، از ساعاتی فروختنشان ابا نمی کرد. یا «ب» پسر بچه ی 11 ساله که برای جابه جایی مواد مخدر توسط سوداگران استفاده می شد و بارها به او تجاوز شده بود. و یا «ف» دخترک 15 ساله که با کار در خانه ها، توسط صاحبخانه مورد آزار جنسی و جسمی قرار گرفته بود. در هر حال کودکان کار همه جا هستند و هم چنین سودجویانی که با ارجاع کارهای سخت و ممنوع به آنها، بهره کشی و تجاوز و ... آینده ی این بچه ها را می دزدند...  

                                                    

 

و اما اصلا، حداقل سن مناسب برای کار چند سال است؟  

 

                                                                     

 اعلامیه جهانی حقوق کودک و هم چنین کنوانسیون حقوق کودک،سن مشخصی را برای حداقل سن کار مشخص نکرده و تعریف و شرایط آن را به عهده کشورهای عضو گذاشته است. اصل 9 اعلامیه جهانی حقوق کودک(مصوب 1959 سازمان ملل) تنها اشاره دارد به اینکه کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآید و بند 2 ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1980) دولت ها را موظف به تدوین قانون برای تعیین حداقل سن کار کرده است. بر این اساس در ایران طبق ماده 79 قانون کار مصوب 1369، حداقل سن کار  15 سال تمام شناخته شده و بنابر ماده ی فوق، به کار گیری افراد زیر 15 سال ممنوع است. ماده 80 همین قانون، کارگر بین 15 تا 18 سال را کارگر نوجوان نامیده که بنابر تاکید ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک، مشمول مقررات مخصوص شرایط کار نوجوانان می گردد. و اما در رابطه با مشاغلی که برای سلامت و اخلاق نوجوان زیان آور است طبق ماده 84 قانون کار، حداقل سن 18 سال تمام تعیین شده است.

                                                                                                                                                 

ساعات کار نوجوانان: 

ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک و اصل 9 اعلامیه جهانی حقوق کودک تاکید دارند به اینکه کارهایی که به سلامت و آموزش کودکان آسیب بزند ممنوع است و هم چنین استخدام کودکان را در کارهایی که توقف یا خللی در آموزش کودک ایجاد کند را ممنوع کرده است. طبق ماده 82 قانون کار، ساعت کار نوجوانان در ایران نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است و کار باید در روز باشد و کار شبانه برای نوجوانان بر اساس ماده 83 ممنوع است. در هر حال مقصود آن است که ساعات کار نوجوانان، مانع از تحصیل و فراگیری آموزش او نشود و بنابراین دو شیفت کار، کار در شب و کار بیش از ساعات روزانه ممنوع می باشد.

                                                                                                              

شرایط کار نوجوانان: 

                                                                                                                               

شرط استخدام کارگر نوجوان، تایید سازمان تامین اجتماعی پس از اخذ آزمایش های پزشکی از نوجوان است. آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان باید دست کم سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوطه در پرونده ی استخدامی ضبط گردد. تشخیص تناسب کار با توانایی کارگر نوجوان به عهده ی پزشک سازمان تامین اجتماعی است.                                 

 

چه کارهایی برای کودکان ممنوع است؟

                                                      

تا پیش از سال 1999، تعریف مشخصی از کارهای ممنوع برای نوجوانان وجود نداشت. صرفا کنوانسون حقوق کودک  در بند 1 ماده 32، کشورهای عضو را به حمایت از کودکان (در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که  زیان بار بوده یا مانع تحصیل شود یا از نظر بهداشت و اخلاق و پیشرفت اجتماعی نوجوان مضر باشد) متعهد و موظف کرده بود. مواد 83 و 84 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز به طور کلی، ارجاع هر نوع کار اضافی، کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار  با دست، کار در شب و... را برای نوجوانان ممنوع دانسته و تشخیص آن را به عهده اداره کار و امور اجتماعی گذاشته است. 

                                                                                                                                                        

 تا اینکه سال 1999 کنفرانس سازمان بین المللی کار در هشتاد و هفتمین اجلاس خود در ژنو، مقاوله نامه 182 را با تاکید بر ممنوعیت برخی مشاغل برای کودکان و محو بدترین اشکال کار کودک به تصویب رساند. در حقیقت سازمان بین المللی کار(ILO ) پس از قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب 1996 ، در اجلاس 1999 سعی داشت تا ابهامات شرایط کار کودکان را برطرف نماید و دولت ها را مکلف به تدوین قانونی اجرایی شرایط کار کودکان و تعریف ممنوعیت بدترین اشکال کار برای نوجوانان نمود. ماده ی 3 این مقاوله نامه، فروش و قاچاق کودکان، استخدام اجباری کودکان برای درگیری های مسلحانه،استفاده از کودکان جهت روسپیگری و تهیه فیلم های مستهجن(پورنو)، حمل مواد مخدر و تولید آن و کلیه فعالیت هایی که برای سلامت و ایمنی و اخلاقی کودکان مضر باشد را در زمره ی بدترین اشکال کار کودک دانسته است. بر اساس ماده ی 1، بند 1 ماده ی 4 و بند 1 ماده ی 7 مقاوله نامه، دولت های عضو متعهد شدند که تدابیر فوری و موثر برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودکان اتخاذ نموده، کارهای ممنوع را تعریف کرده و مجازات های کیفری را برای متخلفان در نظر بگیرند.

                                                                                                                                

پس از تصویب مقاوله نامه ی 182 سازمان بین المللی کار در سال 1999 و با وجود تاکید مقاوله نامه نسبت به فوریت موضوع جهت تدوین قانون و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با کارهای زیان بار برای کودکان، در ایران 5 سال طول کشید تا بالاخره در 27 اردیبهشت 1383 در هیات وزیران و با طرح موضوع توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آیین نامه ی اجرایی قانون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک به تصویب رسید. بر اساس این آیین نامه، 36 نوع شغل برای افراد 15 تا 18 سال(کارگران نوجوان) ممنوع شد. طبق ماده ی 1 این آیین نامه مشاغلی مانند: کار در معادن، کارهای ساختمانی، کار در غسالخانه و دفن مرده، دباغی،آهنگری،نانوایی،ملوانی،حفر چاه و قنوات، جمع آوری و دفن زباله، فلزکاری، کار در ارتفاع بیش از 5 متر، قالی بافی، کار در کوره پزخانه و کارخانجات آسفالت و مواد شیمیایی و ....برای نوجوانان ممنوع اعلام گردید. در واقع مصادیق کارهای سخت و زیان آور که سال ها صرفا در یک تعریف کلی در ماده ی 83 قانون کار آورده شده بود مشخص شد.

                                                                                                                                                  

مجازات متخلفان: 

                                                                                                                                       

 تا پیش از سال 83 برای کارفرمایان متخلفی که کارگر نوجوان را بدون آزمایش پزشکی توسط تامین اجتماعی به کارگیری کرده و ساعات کار و توانایی کارگر نوجوان را رعایت نکند، طبق ماده ی 175 این قانون حداقل، به ازای هر کارگر 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه و در صورت تکرار به 1.5 برابر حداکثر جریمه ی نقدی یا حبس از 91 تا 120 روز محکوم می گردند. کارفرمایانی که شرایط کار نوجوانان را رعایت نکرده و هم چنین کودک(زیر 15 سال) را به کار گیرند به حداقل مزد روزانه و در صورت تکرار به حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد. 

                                                                                 

پس از سال 83، آیین نامه ی اجرایی ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان، مجازات های شدیدتری را برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته است. طبق ماده ی 2 همین آیین نامه، کارفرمایان و افرادی که کودکان و نوجوانان را به این کارها (36 نوع شغل ممنوعه) بگمارند به مجازات ماده ی 172 قانون کار که حبس از 91 روز تا 1 سال و یا جریمه ی نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه است محکوم خواهد شد. ضمن آنکه پرداخت خسارت را نیز شامل می شود. علاوه بر آن، اداره ی کار و امور اجتماعی موظف شده است پس از ثبوت جرم در دادگاه، متخلف را به مرجع مربوطه (حسب مورد:صنایع و معادن، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی یا مجمع امور صنفی) جهت لغو پروانه ی کسب معرفی نماید.

                                                                      ***                                                                                     

 با این همه و با وجود این قوانین رنگارنگ، به دلیل عدم ضمانت اجرایی قاطع و عدم نظارت کافی توسط نهادهای ذیربط و هم چنین فقری که هرروز گریبانگیر کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست است، هنوز نه تنها نوجوانان زیادی مشغول کارهایی که در زمره ی 36 نوع شغل ممنوعه هست می باشند، بلکه کودکان زیادی نیز در این کارگاه ها و در این مشاغل کار می کنند و  هر روز به نوعی مورد آزار روحی، جسمی،جنسی و ...قرار می گیرند و تحلیل می روند.                      

هنوز نگران وضعیت نوجوانی هستم که طبق آن آگهی استخدام شده و نگران صدها کودک و نوجوان دیگر که بدون ضوابط و خارج از قانون کار در کارگاه های کوچک کار می کنند و صد ها کودک دیگر که کودکان کار خیابان ها هستند. امیدوارم روزی شاهد طرح ضربتی! برخورد جدی با دزدان آیندگان کودکان کار باشیم. قطعا این طرح، در راستای ایجاد امنیت اجتماعی! نقش موثرتری را دارد! 

                                                                                                                  *** 

                                                                                                                                                          

(راستش بعد از اینکه از پیگیری ها نا امید شده بودم موضوع آگهی ها و وضعیت بدون نظارت کار نوجوانان را با فرماندار مطرح کردم و ایشان قرار شد موضوع را در شورای تامین مطرح و پیگیری کند.)