نقطه سر خط

در دو هفته گذشته در جلسه ی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر، مسئول سازمان ملی جوانان استان (آقای حجازی) حضور داشت و قرار بود شورای شهر و سازمان ملی جوانان در راستای تعامل با یکدیگر همکاری داشته باشند. استفاده از توان NGO ها و بهره گیری از نظرات آنها از مواردی بود که همیشه در شورا نسبت به آن تاکید داشتم و معتقدم شهرداری و شورا می توانند در بسیاری از برنامه های فرهنگی و خدماتی و حتی عمرانی خود از این گروه ها استفاده کنند. دربحث حفاظت و گسترش فضای سبز شهری، آموزش شهروندی و تفکیک زباله و مدیریت پسماند و حتی بهره گیری از نظرات آنان در تصمیم گیری های شورا. به نوعی می توان گفت گروه های داوطلب مردمی در قالب NGO  ها و CBO ها و سازمان های مردم نهاد، از غنی ترین منابع تصمیم سازی هستند که می توانند یاور خوبی برای اعضای شورای شهر و همراهی برای شهرداری باشند. در شورا نیز دو جلسه با حضور تعدادی از نمایندگان NGO ها در کمیسیون فرهنگی تشکیل شد ولی متاسفانه به دلیل برخی نظراتِ اعضا،، ادامه این جلسات و حضور آنان عقیم ماند.

حضور مسئول سازمان ملی جوانان در کمیسیون فرهنگی را می شد به فال نیک گرفت اما ایشان وقتی برنامه ها و فعالیت های سازمان را مطرح کرد که بیشتر یا تقریبا بگویم همه ی فعالیتی که ذکر شد صرفا در دو مورد بود: ازدواج جوانان و بحث حجاب دختران، دلسرد شدم. از ایشان تعداد NGO  هایی که با مجوزِ سازمان، فعالیت داشتند و نوع فعالیت آنها را پرسیدم که پاسخ ایشان این بود که اکثر این تشکل ها (بیش از 60%) فعالیت مذهبی دارند و تعدادی محدود هم در سایر مسایل اجتماعی(که احتمالا بیشتر فعالیتشان در خصوص ازدواج جوانان است!).

بحثی که من داشتم این بود که چرا باید تعداد سازمانهای مردم نهادِ فعال در زمینه های دیگر از جمله زنان و کودکان، محیط زیست و میراث فرهنگی و مبارزه با مواد مخدر یا ایدز و ... کم باشد. تا 4 یا 5 سال پیش سازمان ملی جوانان، مملو از حضور و فعالیت این گروه های اجتماعی بود اما اکنون تعداد کمِ این گروه ها اتفاق خوبی نیست و دلیل آن هم عدم علاقه مندی جوانان نیست بلکه متاسفانه داشتن نگاه های سیاسی به این NGO ها از سوی مسئولان و عدم همکاری با آنها و زدن انگ های مختلف سیاسی، باعث کاهش انگیزه شده است. ضمن آنکه برای صدور مجوز فعالیت در این زمینه ها باید از هفت خوان گذشت.

می دانیم که از شاخصه های توسعه یافتگی یک جامعه، میزان سرمایه گذاری اجتماعی ست. سرمایه گذاری اجتماعی نیز (که اول بار درسال 1961 توسط فوکویاما مطرح شد) به معنای همه ی فعالیت هایی است که در راستای افزایش رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی توسط بخش خصوصی ، نهادها و سازمان های جامعه مدنی صورت می گیرد. در ایران هم این، بحثِ جدیدی نیست. سالیان سال است که  موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در محلاتِ  شهرها و حتی روستاهای ما شکل گرفته است. و نهادِ وقف نهادی است که هزاران سال است وجود دارد و این ها نمونه هایی از سرمایه گذاری اجتماعی در اشکال سنتی می باشند. اما امروزه موضوعات جدیدی مطرح است: محیط زیست، حقوق بشر،امداد و نجات، میراث فرهنگی و ... که نیروهای داوطلب و عمدتا جوان در این زمینه ها فعالیت می کنند و مجدانه پیگیرِ پیشبرد اهداف بشردوستانه شان هستند. حقیقت آن است جوامعی که با کمبود سرمایه گذاری اجتماعی یا به بیان دیگر با کم بودن فعالیت های داوطلبانه و حضور کمرنگ بخش خصوصی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی مواجه اند، جوامعی هستند که از پایداری و ثبات برخوردار نبوده و فساد و عدم اعتماد و در کل، پارانویاییِ(سوءظن و بدگمانی) گسترده  را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

در ایران نیز NGO  های جوان با فعالیت در موضوعاتِ جدیدِ روز، از سال 78 به شکل گسترده تر حضور یافتند. سازمان ملی جوانان شکل گرفت و افراد داوطلبی که زیر 30 سال سن داشتند در قالب گروه هایی با هدفی مشخص در زمینه های مختلف، یک سازمان مردم نهاد را شکل داده و از سازمان ملی جوانان مجوز فعالیت می گرفتند. سابقهNGO های بزرگسال زیادتر است و آنها فراخور حوزه فعالیتی شان از فرمانداری ها، استانداری و یا وزارت کشور مجوز فعالیت می گیرند و اگرچه قانون، حسب بند 7 ماده  71  قانونِ تشکیلات و وظایف شوراها، به شوراهای شهر نیز اجازه تشکیل  NGO به گروه هایی که حیطه فعالیتشان محدوده ی شهری است را داده است اما تاکنون شوراها این مهم را ندیده گرفته اند و البته حساسیت هایی که متاسفانه بر تشکیل NGO ها وجود دارد نیز مانع از صدور مجوز توسط شوراها شده است.

همانگونه که گفتم در ایران برای تشکیل یک NGO یا سازمان مردم نهاد باید از نهادهای ذیربط مجوز فعالیت گرفت. یه این شکل که اساسنامه ای تنظیم و با ذکر اهداف و ... و مدارک اعضای هیات موسس، تحویل نهاد ذیربط می دهید. نهاد ذیربط(حسب حوزه فعالیت) ابتدا استعلامات را انجام می دهد. اینکه اعضای هیات موسس، سوءپیشینه ی کیفری ندارند و برای این منظور می روی اداره آگاهی و اثر انگشانت را ثبت می کنی!. از اداره اطلاعات هم استعلام می شود. و اسمNGO را هم از اداره ثبت استعلام می کنند و اگر اسمی پارسی انتخاب شده باشد باید کلی معنا و مفهوم آن اسم را توضیح دهی و سند و مدرک ببری که این اسم، اسمِ اصیل پارسی وایرانی است! . بعد از اخذ استعلامات و تکمیل پرونده، هیات نظارت بر تشکل های غیردولتی در نهاد ذیربط تشکیل می شود و پرونده ی درخواستِ فعالیت، بررسی می گردد. ممکن است تشکیل این جلسه طول بکشد و حتی ممکن است به دلیل برخی سوالات و شبهاتی که برای اعضای هیات نظارت پیش می آید یکی دو نوبت دیگر، جلسه ی رسیدگی تمدید شود. اگر اشکالی گرفتند باید اساسنامه را اصلاح کنی و گرنه رد می شود و عمدتا ایراداتی هم که گرفته می شود، جنبه سیاسی دارد. و بالاخره اگر هیات نظارت قانع شد، برای NGO مجوز صادر می شود آنهم بعد از کلی دوندگی که ممکن است 6 یا 7 ماه و حتی یکسال طول بکشد، مجوزی دو ساله می دهند که بعد از پایان دو سال اگر موردی نداشتید! مجوز، تمدید می شود(مجوزهایی که توسط سازمان ملی جوانان صادر می شود یک ساله است). و این حکایتِ گرفتن مجوز برای فعالیت داوطلبانه است. یعنی اینکه اگر بخواهی داوطلبانه فعالیت کنی وبا اینکه هیچ حقوقی نمی گیری و درآمدی از این راه نداری و داری  از وقت خودت می گذاری برای حفظ محیط زیست، برای حمایت از کودکان آسیب دیده یا بی سرپرست، برای حفاظت از آثار تاریخی و باستانی ، برای ایجاد کتابخانه در روستایی محروم، برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش بیماری هایی چون ایدز و ...که همه وظیفه دولت است و تو داری داوطلبانه به دولت کمک می کنی هم باید مجوز بگیرید!! علاوه بر آن همیشه هم باید آماده توضیح باشید. مبادا خطایی شده باشد! وضعیت مالی NGO  را حتی اگر از دولت، ریالی هم دریافت نکرده باشی باید آخرِ سال به نهاد ذیربط گزارش دهید که از کجا و کی کمک مالی دریافت کرده اید. همواره هم باید بشنوید که این NGO  ها اهداف دشمن است و این ها جنگ نرم اند و ... . و دردآورتر اینکه به جای تشویق (قدردانی، پیشکش!) مرتبا بشنوید: راستش رابگو چه سود و نفعی به حالت دارد؟ گربه برای رضای خدا موش نمی گیرد!!

این درحالی ست که در کشورهای توسعه یافته، گذشته از آنکه سازمان های مردم نهاد(NGO, CBO) نیاز به گرفتن مجوزِ فعالیت از هیچ نهادی و هیچ کجا ندارند و صرفا ثبت می شوند، عملا این NGO  ها هستند که مدیریت شهری را به عهده گرفته اند و کارِ داوطلبانه به حدی ارزش دارد که در استخدام افراد موثر است. برای مثال در اسکاتلند اگر کسی فعالیت های داوطلبانه در سابقه کاری اش داشته باشد در اولویت استخدام است چراکه بر این باورند کسی که حاضر نیست برای مردم و کشورش کاری داوطلبانه انجام دهد، حس مسئولیت و تعهدش پایین است و شایسته ی استخدام نیست.

و ما اینجا ... . 

 امروز 7 اسفند، روز استقلال کانون وکلا(روز وکیل مدافع) و  یکصدمین سال تاسیس نهاد وکالت بود. به همین خاطر مراسمی در کانون وکلا و با حضور وکلای استان برگزار شد. مراسمی ساده اما صمیمی که در واقع تجدید دیداری هم بود تا بعضی هامان که به دلیل مشغله های زیاد کمتر یکدیگر را می دیدیم، دیداری تازه کنیم  و در نهایت، گزارش عملکرد کانون و کمیسیون ها  و تشکر و قدر دانی از یکدیگر. حقیقت آنکه در عین آرامیِ مراسم، تهِ دل همه مان نگرانیِ استقلال کانون وجود داشت و متن سخنرانی آقای تقی نژاد (رییس کانون) به واقع ،بیانگر این نگرانی بود که به نمایندگی ازسایر وکلا بیان شد. اینکه  بالاخره و با  فرا رسیدن صدمین سال ایجاد نهاد وکالت در ایران- که به قولی هیچ گاه حتی  یک ریال بارِ مالی نیز بر دوش دولت ها نگذاشته است- چه بر سر کانون وکلا و استقلال آن خواهد آمد؟

خبرها خوش نیست. رد صلاحیت 36 وکیل توسط دادگاه انتظامی قضات جهت انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز که در بین آنها حتی چهره هایی چون گودرز افتخار جهرمی که سالها ریاست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را داشته، جندقی(ریس فعلی کانون مرکز) و دکتر نوربها(استاد حقوق جزا و مدیر گروه حقوق جزای دانشگاه بهشتی) به چشم می خورد، این نگرانی ها را افزایش داده است. طرح جامع وکالت (که پس از طرح  تجمیع کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه و اعتراض کانون های وکلا، قولش را رییس قوه قضاییه ی وقت، داده بود) هنوز در ابهام است و هنوز قوه قضاییه با اصرار، به موازاتِ کانون وکلا و در راستای ماده ی 187 قانون برنامه ی سوم توسعه، پروانه ی مشاور حقوقی صادر می کند که بدون برنامه ریزی مناسب و توجیهی منطقی، هر سال بر تعداد وکلا(تحت عنوان مشاور حقوقی) می افزاید... و اکنون نیز رد صلاحیت های گسترده -که بعید نیست به زودی دامن سایر کانون ها در استان ها را نیز بگیرد- شاید نقطه ی آغازی باشد بر پایان استقلال کانون های وکلا...

نهاد وکالت در ایران،امروز صد ساله شد اما آیا به اندازه ی عمرش یا حتی کمتر، دولتمردان به آن باور خواهند داشت؟!

دیروز معارفه هیات مدیره جدید و تقدیر از هیات مدیره قبلی کانون (کانون وکلای استان همدان) بود. حقیقتا که هیات مدیره پیشین با ریاست آقای مددی قابل تقدیر و تشکر است. آقای تقی نژاد هم به عنوان رییس جدید کانون به همراه هیات مدیره جدید کار خود را شروع کرده اند. اما بحث مهمی که دیروز مطرح شد و  هدف اصلی از تشکیل جلسه بود، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا بود که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و قرار بود اجرا شود. البته فعلا به دلیل اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه، روز سه شنبه (سی ام تیر) آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه، اجرای آنرا تا 6 ماه معلق کرد. و از سوی جمشیدی(سخنگوی قوه قضاییه) اعلام شداین طرح قرار است کامل تر تهیه شود!

تهدید کانون های وکلا از روزی آغاز شد که  بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، به قوه قضاییه اجازه داده شد نسبت به صدور پروانه جهت متقاضیان وکالت، اقدام نماید. یعنی ایجاد یک نهاد موازی با کانون های وکلای دادگستری.پیش از این و پس از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1333 و در زمان نخست وزیری دکتر مصدق، کانون های وکلا تنها مرجع صادر کننده پروانه وکالت بودند که پس از اخذ آزمون و گذراندن 18 ماه کار آموزی و پس از آن با اخذ آزمونی مشکل تر با عنوان اختبار و در صورت قبولی، نسبت به صدور پروانه وکالت پایه یک به دانش آموختگان حقوق، اقدام می نمودند. اما با اجرای ماده 187 و صدور پروانه با عنوان مشاوره حقوقی از سوی قوه قضاییه از سال 80 (که همان زمان هم اعتراضات زیادی را در پی  داشت)به دانش آموختگان حقوق و همین طور الهیات، هرج و مرجی در عرصه وکالت اتفاق افتاد. غیر از مباحثی چون صدور پروانه (توسط قوه قضاییه) به تعداد زیاد در سال(بدون برنامه ریزی درست جهت آموزش و دوره کارآموزی) و دخالت در امور یک نهاد غیر دولتی و مستقل، بحث مهم وکیل دولتی مطرح گردید. اینکه یک وکیل که از سوی نهادی حکومتی و حاکمیتی و با بودجه دولتی پروانه می گیرد چه قدر می تواند در امر وکالت و اخذ پرونده و حق دفاع عادلانه، از استقلال بر خوردار باشد؟! و چه قدر امنیت شغلی و حرفه ای اش تامین است؟! به هر حال با وجود اعتراضات زیادی که از آن روز تا کنون وجود داشته و به سختی کانون های وکلا توانسته اند این امر را پذیرا شوند و وکلای کانون و مشاوران صدو هشتاد و هفتی در دادگا ه ها به امور وکالت مشغولند، قوه قضاییه در آخرین روزهای تصدی آقای شاهروی، نسبت به اصلاح! لایحه استقلال وکلا اقدام و در این اصلاحیه! کل کانون وکلا را زیر مجموعه قوه قضاییه و صدور پروانه را تحت کنترل خود درآورده است. ماده 17 اصلاحیه! صراحتا بیان داشته: توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه قضاییه یا نماینده رسمی قوه قضاییه می باشد. نقش پر رنگ قوه قضاییه به عنوان جایگزین کانون در امر وکالت، در سراسر قانون جدید دیده می شود و گهگاه نامی از استقلال کانون و کلا و وکیل آورده شده که بی معنا به نظر می رسد. 

در کل، این اصلاحیه ی مملو از ایراد و اشکال! و  تعجب برانگیز، مورد اعتراض گسترده وکلا و حقوقدانان می باشد. در این رابطه، اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) بیانیه داده و کمپین حمایت از استقلال کانون وکلا نیز تشکیل شده است.

در جاییکه امروز در کشورهای پیشرفته حتی امور انتظامی و پلیس نیز به بخش خصوصی واگذار می شود، ما هر روز عقب گرد داریم. راستش، معنی شعار واگذاری امور به مردم!  که مکررا می شنویم را نمی فهمم.

نمونه ی بروشور کمپین حمایت از استقلال کانون وکلا:

**آقای جندقی رییس کانون وکلای مرکز  اعلام کرده که با رایزنی با آقای شاهرودی و قضات دیوان عدالت اداری قرار شده طرح جامع وکالت تدوین شود و این وقفه ۶ ماهه برای بررسی و تدوین طرح جامع است.

اولین کتابخانه ای که در راستای طرح کتابخانه های روستایی تجهیز کردیم را یادتان هست. منظورم کتابخانه کسری است که ظاهرا بعدا تغییر نام داده شده به نام زانیار .در رابطه با این طرح، دوستانی سوال داشتند و اینکه چگونه می توانند همکاری کنند.  

خودکشی زهره تلنگری بود. اینکه باید جور دیگری کار کرد و طرح کتابخانه ها به ذهنم رسید. پس از آن با همراهی دوستان و اعضای گروهمان(خانه زنان هودانا)، تعداد زیادی کتاب، جمع و خریداری و به کتابخانه روستای زهره و هم چنین یکی از محلات محروم شهر جهت تجهیز هدیه شد. حالا این برنامه را می خواهیم گسترش دهیم. و اسم طرح را به یاد زهره، طرح زهره نام گذاشته ام. هدف از اجرای این طرح، تشویق به کتاب خوانی کودکان و بالا بردن سطح مطالعه قشر نوجوان و جوان که دسترسی کمتری به کتاب دارند و عمدتا در مناطق محروم و حاشیه و روستاهای فاقد کتابخانه ساکن هستند، می باشد. (البته در دو تجربه ی قبلی،با استقبال زنان روستا هم مواجه شدیم که بسیار جای خوشحالی داشت).

بنابراین، طرح زهره، طرح ایجاد و تجهیز کتابخانه برای روستاها و مناطق محروم شهر است که از طریق جمع آوری کتاب کتابخانه های خانگی و شخصی، کمک های مالی جهت خرید کتاب، اهدا قفسه و سایر تجهیزات، توسط  افراد داوطلب صورت می گیرد. از دوستانی که تا کنون همکاری داشتند و با اهدای کتاب و ... ما را یاری کردند بسیار ممنونیم. اهدای حتی یک کتاب هم موجب دلگرمی است.

ارتباط: همدان_ صندوق پستی: 3۱76- 65165

 e-mail: mehrnoushnr@gmail.com

 پس از گذشت یک سال و نیم  از درخواست مجوزی که داشتیم و با پیگیری های زیاد، بالاخره مجوز «خانه زنان هودانا» از سوی استانداری  صادر شد.

یک NGO (سمن) در رابطه با توانمند سازی زنان. هودانا یک واژه به زبان پهلوی به معنای  «خوب دانا- دانای خوب»  و از صفات خداوند است. معنای دیگری نیز می شود از آن برداشت کرد، یعنی: روشنگر.

از این پس و با ثبت خانه، راحت تر می توانیم برنامه هایمان را اجرا کنیم. طرح کتابخانه های روستایی و محلی، آموزش محله ای زنان و برنامه های دیگری که این دو سال دست و پا شکسته انجام می دادیم  بالاخره سامان می گیرد.

از دوستانی که از همان هنگام  که جرقه تشکیل هودانا زده شد و تا به کنون همراه بودند ممنونم و امیدواریم که دوستان بیشتری به ما بپیوندند.

برگزاری اولین مجمع عمومی را به اطلاع خواهم رساند.