نقطه سر خط

ماندگاری جشنواره فیلم کودک در همدان مدت ها محل بحث بود. اینکه بالاخره این جشنواره همچنان در همدان برگزار می شود یا نه. شهرهای دیگری به عنوان جایگزین مطرح می شدند تا اینکه دهم امردادماه  در جلسه ای فی مابین استاندار و مسئولان بنیاد فارابی و ارشاد قرار شد درصورتیکه استان همچنان مایل است این جشنواره در همدان برگزار شود که استاندار اعلام تصمیم در اینخصوص را موکول به بعد نموده است و ظاهرا امروز در این باره تصمیم قطعی خواهد شد.

بدهی 2 میلیاردی ای که در سال های گذشته، این جشنواره بر روی دست استان گذاشته شاید یکی از دلایل عدم ترغیب برای برگزاری مجدد آن در همدان بوده است اما نباید فراموش کنیم که در برابر آن، آورده ای بیشتر نصیب شهر و استان خواهد شد. جذب گردشگر، معرفی همدان در سطح بین المللی، تاثیرات فرهنگی در سطح شهر، ایجاد روحیه نشاط ، بازسازی و تلاش برای ایجاد و احداث اماکن مورد نیاز (هتل، سینما و سالن های نمایش و ...) و ... دستاوردهایی  است که می تواند تاثیر به سزایی بر رشد و توسعه شهر داشته باشد.

به هر حال جشنواره ای با عنوان بین المللی و پیشینه ای 25 ساله که شادی را برای کودکان به همراه می آورد چیزی نیست که به راحتی بتوان آنرا نادیده گرفت. 

اگرچه در طول این 4 سال مسئولان استان  هیچگاه شورای شهر را دخیل در امر تصمیم گیری و سیاست گذاری جشنواره نکرده اند (درحالیکه شورای شهر، به معنایی کلیددار شهر است)، اما هرجا نیاز بوده با مصوبات شورای شهرِ همدان، شهرداری همکاری های لازم را در بهتر برگزار کردن مراسم داشته است. 

امیدوارم با به اندیشی مسئولان استانی، روز شنبه این خبر را بشنویم که :   همچنان پروانه ها در شهرِ هگمتانه ماندند.

در هفته اخیر خبری مبنی بر حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که فعلا در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است موجی از خوشحالی ایجاد نمود. ماده فوق در خصوص تعدد زوجات بوده و به مرد اجازه می داد پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرای عدالت بین همسران، مبادرت به ازدواج مجدد نماید.

این ماده یکی از مواد مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بود. حال که این ماده حذف شده (البته در کمیسیون قضایی) برخی خوش بینانه براین باورند که ازدواج مجدد مردان از قانون حذف شده است و این را موفقیتی می دانند که پس از اعتراض های پیاپی صورت گرفته است. اما آیا واقعا صِرف حذف این ماده جای خوشحالی دارد یا نه؟ آیا حقیقتا حذف ماده 23 از این لایحه به معنای حذف ازدواج مجدد مردان است؟

شاید بهتر باشد کمی به عقب برگردیم و به پیشینه ی قوانین نگاهی بیندازیم.

همانطور که می دانیم در فقه و از نظر شرعی، تعدد زوجات برای مردان مانعی ندارد و مرد می تواند تا 4 همسر دائمی اختیار نماید. در سال1307، قانون مدنی ایران مبتنی بر متون فقهی شیعه تدوین و تصویب شد که به عنوان قانون مادر در جامعه حقوقی شناخته می شود. بخش اعظم جلد دوم از قانون مدنی مصوب1307 درخصوص مسائل خانواده و ازدواج است و قسمت های پایانی جلد اول نیز درخصوص ارث می باشد. در هر دو بخش، چه در باب خانواده و چه در باب ارث، از آنجا که متن قانون بر مبنای متون فقهی نگاشته شده، حقوق همسران یک مرد درصورت تعدد زوجات دیده شده است. درواقع قانونگزار؛ همچنانکه شرع تعدد زوجات را برای مردان منع نکرده، با درج این مواد در قانون مدنی نیز تعدد زوجات را برای مردان پذیرفته است که با این وصف، این امر، منع قانونی نیز ندارد.

به طور مثال ماده 942 قانون مدنی بیان می دارد: درصورت تعدد زوجات مرد، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجات دارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شود.

 و یا در فصل سوم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی(مواد 1045 و 1047) که در خصوص موانع نکاح است، قانونگزار منعی برای ازدواج مجدد مردی که همسر دائمی دارد ندیده است. یا مثلا ماده 1048 با توجه به اینکه مرد می تواند ازدواج مجدد با وجود همسر داشته باشد، فقط ازدواج مرد با خواهر زن خود را ممنوع کرده و یا ماده 1049 ازدواج مرد با دختر برادر یا خواهر زن خود را منوط به اجازه زن خودش دانسته است. درحالیکه در ماده 1050 قانونگزار به صراحت ازدواج مجدد زن شوهردار را ممنوع  کرده است اما نه تنها چنین صراحت ممنوعیتی برای ازدواج مجدد مرد ندیده است بلکه چنانکه دیدیم در جای جای قانون، حقوق وتکالیفی در این باره آمده است. بنابراین طبق قانون مدنی نه تنها تعدد زوجات مردان به رسمیت شناخته شده بلکه منوط به رعایت هیچ شرط خاصی  نیز نمی باشد.

درسال 1353 و با تصویب قانون حمایت از خانواده، شروطی برای ازدواج مجدد مردان درنظر گرفته شد. ماده 16 این قانون مقرر می داشت که مرد تنها در صورت وجود یکی ازاین 9 شرط  می تواند همسر دوم اختیار کند: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به حبس، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از سوی زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن.

درحقیقت تنها با وجود یکی از این شرایط مرد می توانست پس از مراجعه به دادگاه و اثبات مورد، جواز ازدواج مجدد بگیرد. در قسمت اخیر ماده 17 همین قانون نیز برای مردی که با داشتن همسر، بدون اخذ اجازه دادگاه ازدواج مجدد می نمود، مجازات حبس از 6ماه تا یکسال پیشبینی شده بود و حتی برای عاقد و سردفتر ازدواج  و زن جدید که آگاه از ازدواج قبلی مرد بوده اند نیز همین مجازات تسری داشت.

اگرچه در سال 1363 طبق نظریه شماره 1488 شورای نگهبان، مجازات فوق خلاف شرع تشخیص داده شد ولیکن شروط ماده 16 کماکان به قوت خود باقی بود.

تا اینکه ماده 23 لایحه حمایت از خانواده فعلی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، ازدواج مجدد مردان را منوط به رعایت 9 شرطی که قانون حمایت از خانواده 1353 کرده بود ندانست و با حذف شروط فوق، در لایحه جدید ازدواج مجدد مردان را تنها منوط به اجازه دادگاه پس از اثبات توانایی مالی و رعایت عدالت بین همسران نمود. درحقیقت با توجه  به این ماده ، دیگر رضایت همسر اول و یا 8 شرط دیگر لازم نمی باشد.

این ماده مورد اعتراض فعالان حقوق زنان واقع شد که در نهایت پس از بحث ها و اعتراضات زیاد اخیرا در کمیسیون قضایی مجلس حذف گردید.

 اما نکته ای که که بسیار مهم است و باید بدانیم آن است که:

حذف این ماده هیچ مشکلی درخصوص ازدواج مجدد مردان را نه تنها حل نمی کند بلکه متاسفانه ما را دوباره به قبل از سال 1353 و یا در واقع ما را به سال1307 و تصویب قانون مدنی برمی گرداند. همانطور که پیش از این گفته شد در قانون مدنی، ازدواج مجدد مردان به رسمیت شناخته شده و منعی در این باره وجود ندارد.

 قوانین بعدی (قانون حمایت از خانواده 1353) سعی در محدود کردن شرایط ازدواج مجدد مردان و تعدد زوجات را داشته که لایحه حمایت از خانواده ی فعلی، همه آن شروط را حذف و صرفا ازدواج مجدد را منوط به اجازه دادگاه با احراز توانایی مالی دانسته که اگر این ماده هم حذف شود دیگر برای ازدواج مجدد، مردان نیاز به اجازه دادگاه نیز ندارند و همچنان قانون مدنی با ازدواج مجددِ بدون محدودیت، در این باره حاکم است. چراکه پس از تصویب این لایحه همچنانکه در ماده آخر آن آمده است، برخی از قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده 1353 نیزکه برای ازدواج مجدد شرط تعیین کرده بود نسخ می شوند.

بنابراین حذف این ماده جای خوشحالی و بیان موفقیت ندارد و همچنان بحث تعدد زوجات مردان حتی این بار بدون محدودیت و رعایت شرایط خاص،  به قوت خود پابرجا خواهد بود چه بسا راحت تر و سهل تر از پیش.

درنتیجه حذف این ماده کفایت نمی کند بلکه حذف آن و اضافه نمودن ماده ای مبنی بر ممنوعیت تعدد زوجات مردان است که خواسته فعالان حقوق زنان را تامین می کند. در غیر اینصورت چنانچه ممنوعیت ازدواج مجدد مردان پذیرفته نمی شود، ماندگاری ماده 23 با درج شرایطی که در ماده 16 قانون حمایت از خانواده 1353 پیش بینی شده بود و یا حتی بدون درج شرایط فوق و با وضعیت فعلی اش(که ازدواج مجدد دست کم منوط به اجازه دادگاه است) بر نبودش ترجیح دارد.

نگذاریم خوشحالی کاذب به ما دست دهد. تحلیل دقیق این موضوع به ما نشان می دهد که حذف ماده فوق هیچ راهکار حقوقی مناسبی برای حل مساله تعدد زوجات مردان نیست و صرفا به نظر می رسد این حذف یا از روی بی دقتی و عدم آگاهی حقوقی نمایندگان بوده و یا در روزهای پایانی مجلس هشتم یک حرکت تبلیغاتی است تا جامعه را به این دید سطحی سوق دهد که مجلس نهایتا برای رعایت حقوق زنان، ماده ی فوق را از این لایحه ی جنجالی حذف کرده است.

در سفر بودم. تازه برگشته ام. سعی می کنم در اولین فرصت، از سفرم بنویسم. 

                                                      ***                                       

اما امروز در جلسه ی صحن شورا، حاج آقا محمدی (امام جمعه همدان) حضور داشت. بحث کشیده شد به وضعیت زنان و محدودیت هایی که برای زنان در جامعه وجود دارد.

نظرات متفاوت ایشان برایم جالب بود. ایشان معتقد بود که بیشترِ این محدودیت ها را ما خودمان ایجاد کرده ایم. اینکه برخی با دیدگاه های متحجرانه باعث محدودیت بیشتر برای زنان می شوند.

...(حذف) ...

راستش داستانِ تلخِ رنگ سیاه، مرا یادِ دوران مدرسه انداخت. روزهاییکه 11-12 سال بیشتر نداشتم و دوره راهنمایی بودیم و حتی جوراب هایمان نیز باید مشکی می بود! اما من هیچوقت حاضر نبودم جوراب سیاه بپوشم(خصوصا جوراب های سیاه زنانه) و همیشه جوراب نخی اسپورت سفید می پوشیدم و سرِ این جوراب هم همیشه باید با ناظم هایمان بحث می کردم. حکایتِ این جوراب سیاه تا دبیرستان و سال آخر دانشگاه همچنان با من بود! و در همه ی این دوره ها (حتی دانشگاه!) گذشته از اینکه از مقنعه تا مانتو شلوار و کیف و کفش و کاپشن و شال گردن و ... باید رنگ تیره (سیاه یا نهایتا سورمه ای تیره) می بود، جوراب هایمان هم همواره سر صف توسط ناظم ها( در دوران مدرسه) و در ورودی دانشگاه توسط حراست( در دوران دانشگاه)، چک می شد که مبادا سیاه نباشد! ...

این روزها به حقیقتِ این شعرِ شاملو بیشتر می رسم که:

                ... ما بی چرا زندگانیم و آنان به چرا مرگِ خود، آگاهانند ...